تصريحات صندوق النقد تحمل الخير للمصريين.. انفراجة قريبة في الاقتصاد والأسعار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعربت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية.
صندوق النقد الدوليوقالت جورجييفا - في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت، "مع تقدم مصر في أجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بتقديم الدعم في متابعة سياساتها الاقتصادية".
وتأتي هذه التغريدة عقب لقاء جورجييفا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسفير مصر لدى الولايات المتحدة معتز زهران.
في هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
أشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
قال الوزير، إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات، حيث نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى 3.5٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن من المقرر أن تفتح المرحلة المقبلة أمام مصر فرصة جديدة لتسريع وتعميق الإصلاحات بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأولى هذه الأهداف تتمثل في تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى دور مرونة سعر الصرف في هذا السياق.
وأشار في حديثه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الهدف الرابع يتمثل في خلق فرص عمل، حيث أكد قائلًا: يعتبر دور القطاع الخاص أساسيًا في هذا الجانب، مشددًا على أهمية إعادة النظر في هيكلة القطاع العام لجعله شريكًا للقطاع الخاص بدلًا من منافسه، معتبرًا أن الأولوية تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد وانخفاض التضخم مشجعة للغاية، خاصة بعد تصريحات سلبية سابقة.
واضاف "معطي"، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلى أن تلك التوقعات تدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، مع تعزيز الاستثمارات والحفاظ على مستويات التشغيل والتصنيع رغم استمرار الأزمات الإقليمية. وأوضح أن زيادة معدل النمو تعني زيادة في الإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على المعروض من السلع والخدمات ويقلل في الوقت نفسه من معدلات التضخم. العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي تعد عنصراً حيوياً في مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وأكد أن مصر تسعى مصر للحصول على دعم مالي من الصندوق لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.
وتوقع أن تحصل مصر على دعم مالي كبير من الصندوق الذي قد يتجاوز 10 مليارات دولار، وهذا الدعم يعتبر ضرورياً لسد الفجوة التمويلية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق استقرار سعر الصرف.
اتفاق صندوق النقد ومصرجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، اعلم في وقت سابق إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد، البالغ 3 مليارات دولار، على وشك الاكتمال.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حقّقا تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأضافت هولار في بيان: لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كريستالينا جورجييفا صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد الدولي مصر المالية صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی القطاع الخاص فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكمة الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، أن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلًا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، قائلًا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعًا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختَين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك تقريرًا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تمامًا، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عنه".
ورفض وزير المالية اتهامات النائب، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأكد وزير المالية: نعمل بالشفافية والوضوح، قائلًا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلًا: وكثيرًا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "وكثيرًا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرًا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردًّا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، موضحًا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلًا: مع احترامي للأغلبية، لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضاربًا في الأرقام، متابعًا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرًا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة