اللجنة التوجيهية لصندوق النقد والبنك الدوليين: توسيع نطاق المساءلة ضرورة في المؤسستين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت اللجنة التوجيهية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين، السبت، ضرورة توسيع نطاق المساءلة في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسستان إصلاحات لمساعدة البلدان على مواجهة تغير المناخ وغيره من المشكلات.
وقال رئيس لجنة التنمية المشتركة هذا العام، محمد بن هادي الحسيني: "علينا أن نحمل أنفسنا مسؤولية أوسع بينما نتحول إلى بنك أفضل وأكبر".
وأصدر الحسيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون المالية في الإمارات، إعلاناً بصفته رئيس اللجنة، بدلاً من أن يصدر بياناً رسمياً، وسط خلافات تتعلق بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، لكنه أشار إلى المخاطر الاقتصادية التي تشكلها الصراعات، بحسب وكالة رويترز.
وجاء البيان مع اقتراب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من نهايتها هذا الأسبوع، والتي بدأت فعالياتها منذ 15 أبريل/ نيسان.
وحث محافظو المؤسستين البنك الدولي على مواصلة تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية، وطلبوا من إدارته المضي قدماً في إصلاحات مشاركة البلدان، وتعزيز التشخيص القُطري.
كما طالبوا بزيادة التعاون بين البنك الدولي وصندوق النقد لمساعدة البلدان على زيادة الإيرادات الداخلية، وفي قضايا مثل تغير المناخ والتأهب للأوبئة، فضلاً عن القدرة على تحمل الديون.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية: لسنا فوق المساءلة واستبعادنا لن يعيد الديمقراطية
أكدّت حركة النهضة التونسية المعارضة، الخميس، في بيان رسمي بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها ليست فوق المساءلة، لكنها رفضت استبعادها من المشهد السياسي، معتبرة أن ذلك "أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية".
وأوضحت الحركة في بيانها أن "الديمقراطية تُعرف بوجود الحركة في الساحة السياسية، ويُعرف الاستبداد بغيابها أو تغييبها"، مستذكرة السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011، والتي وصفتها بـ"العسيرة"، لكنها أكدت أنها لم تفقد خلالها حريتها.
وفي 14 يناير 2011، شهدت تونس احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تلتها أول انتخابات ديمقراطية فازت فيها النهضة في أكتوبر 2011، وتولت السلطة عبر حكومة ائتلافية حتى 2014، قبل أن تتخلى عن الحكم إثر تصاعد التوترات السياسية واغتيال قياديين بارزين.
وأكدت النهضة أن تونس كانت توصف بـ"البلد الحر" خلال تلك العشرية، لكنها فقدت هذه الصفة منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد تنفيذ إجراءات استثنائية أفضت إلى حل البرلمان، وحكم فردي مطلق بحسب الحركة، وهو ما تصفه أطراف أخرى بأنه "تصحيح لمسار الثورة".
وحذرت النهضة من أن "شعبنا خسر حريته ولم يحقق كرامته"، مشيرة إلى تفاقم البطالة والفقر وهجرة النخب وتعطل الاقتصاد ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحويل تونس إلى "حارس حدود" لمنع الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية.
ويأتي هذا البيان في ظل وضع استثنائي، حيث يقبع عدد من قادة حركة النهضة في السجن، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي قد يقضي باقي حياته خلف القضبان، إضافة إلى عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية المعارضة الذين يقبعون في السجون لفترات طويلة، ما يعكس أزمة سياسية عميقة في البلاد.
وردت الحركة على الدعوات لتقديم نقد ذاتي أو المشاركة في الحكومة بالقول: "لقد خبر شعبنا طيلة عقود الحياة السياسية بدون الإسلاميين، والخلاصة أن لا ديمقراطية حقيقية بدونهم"، مشددة على أن استبعادها أنتج ديكتاتورية ولن يعيد الديمقراطية الحقيقية.
وأشارت النهضة إلى أن "الرصاص الذي اغتال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كان يراد منه اغتيال التجربة الديمقراطية وإسقاط الحكومة التي كانت تقودها"، مؤكدة أنها تدعو إلى مساءلة وطنية بناءة تشمل الجميع للكشف عن أسباب انهيار التجربة الديمقراطية أمام زحف الشعبوية.
محطات بارزة في تاريخ حركة النهضة التونسية
تأسست حركة النهضة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي"، قبل أن تغير اسمها في 1988 إلى "حركة النهضة"، كأحد أبرز القوى الإسلامية في تونس. ومرت الحركة بفترات من المنع والقمع في ظل النظام السابق، لكنها بقيت تعمل في الخفاء وتواصل بناء قواعدها الشعبية.
بعد ثورة 2011، نجحت النهضة في الفوز بأول انتخابات ديمقراطية حرّة، وتولت الحكم بين عامي 2012 و2014 ضمن حكومة ائتلافية، مما مثل انطلاقة تاريخية للحركة في المشهد السياسي التونسي. لكن توترات سياسية واغتيالات قياديين بارزين أدت إلى انسحابها من الحكم وتسليم السلطة لحكومة تكنوقراط.
في السنوات التالية، استمرت النهضة في لعب دور المعارضة الرئيسية، قبل أن تتعرض لموجة حادة من الاستهداف منذ 2021، مع إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية التي شملت حل البرلمان واحتجاز قيادات الحركة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقضي فترة اعتقال قد تطول.
5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه