صندوق النقد الدولي يحث فرنسا وإيطاليا على خفض الإنفاق ويدعو ألمانيا لزيادته
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتعين على إيطاليا وفرنسا خفض الإنفاق بوتيرة أسرع مما تخططان له حالياً لإبقاء الديون تحت السيطرة، بينما أوصى ألمانيا بتخفيف قيودها على الإنفاق لإنعاش النمو.
واجتمع وزراء المالية من جميع أنحاء العالم في واشنطن الأسبوع الماضي في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالسياسات المالية العالمية، بدءاً من النمو الاقتصادي العالمي حتى مساعدة الدول الأكثر فقراً.
وفي حين أن توصيات صندوق النقد الدولي لا تكون ملزمة للدول التي لا تتلقى مساعداته، فإنها تعيد إلى الأذهان الصورة المؤلمة لأزمة الديون في العقد الماضي.
وفي إطار توقعاته الاقتصادية لأوروبا، قال الصندوق إنه يجب على الاقتصادات الأوروبية المتقدمة ذات مستويات الديون المرتفعة -مثل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا- سياسات أكثر فاعلية وحسماً لتخفيف مستويات الدين.
وفي هذا السياق، قال ألفريد كامر المدير الأوروبي للصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية يجب أن توقف الحوافز «غير الفعالة» لتجديد المنازل، والتي من المقرر إلغاؤها تدريجياً بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف كامر أن فرنسا، بدورها، يمكن أن تجني «عائداً كبيراً» من خلال التخلص من دعم الطاقة الذي تم إطلاقه بعد غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.
وفيما يخص ألمانيا أشار كامر إلى أنها تمتلك «الملاءة المالية» التي تمكنها من تعزيز النمو عبر الاستثمار في التحول الرقمي، والبنية التحتية العامة، ودعم البحث والتطوير للشركات، في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا.
ودعا الصندوق الحكومة الألمانية لتخفيف القيود على الميزانية من خلال رفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي من 0.35 في المئة حالياً إلى 1.35 في المئة، مؤكداً أن هذه النسبة لن تضر الاقتصاد الألماني.
ولم يذكر البيان الصادر عن صندوق النقد إلى أي مدى يجب على إيطاليا أو فرنسا خفض عجزهما إذ تتوقع إيطاليا عجزاً في الميزانية بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.7 في المئة العام المقبل و3.0 في المئة في عام 2026 على الرغم من أن وزير المالية في البلاد قد أعلن الاعتماد على قواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
ضغوط تمويلية
رفعت فرنسا توقعاتها للعجز في الميزانية خلال الأسبوع الماضي إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقالت إنها ستسعى للحصول على تخفيضات إضافية في الميزانية بقيمة 10 مليارات يورو.
ألغت باريس تدريجياً العديد من إعانات تكاليف المعيشة، لكن الإعفاء الضريبي على فواتير الكهرباء بهدف الحد من أسعار الطاقة لم تتم إزالته إلا جزئياً فقط، ولن يتم إلغاؤه بالكامل إلا في فبراير شباط 2025.
وأوصى كامر بتطبيق سياسة (شد الحزام) أو التقشف لإرسال «إشارة قوية إلى السوق» بسير الاقتصاد في المسار الصحيح، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان والتغيرات المناخية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
ويرى صندوق النقد الدولي أن ضغوط التمويل المتوسطة إلى طويلة الأجل سترتفع لتمثل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة في أوروبا بحلول عام 2050.
وتتوقع إيطاليا، التي كانت في بؤرة أزمة الديون في 2011-2012 بسبب تضخم ديونها، إجراء تأديبياً من المفوضية الأوروبية هذا العام بسبب استمرار تجاوز عجز ميزانيتها.
ويُنظر إلى فرنسا تقليدياً على أنها أكثر أماناً على الرغم من أنها فقدت جميع تصنيفاتها الائتمانية الثلاثية على مدى العقد الماضي مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد.
ألمانيا هي الدولة الأوروبية الكبيرة الوحيدة التي تحظى بتصنيف من الدرجة الأولى، لكن نموذجها الاقتصادي الذي اعتمد لعقود على الوقود الرخيص من روسيا والعلاقات الوثيقة مع الصين أصبح محط شكوك وتساؤلات عدة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا صندوق النقد الدولي من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی فی المئة
إقرأ أيضاً:
بين كلفة الدين العالمي وتحديات الفائدة وملامح تباطؤ الاقتصاد الدولي 2025-2026: لبنان إلى أين؟
من الواضح للعيان بعد جملة تقارير دولية أن العالم يقف اليوم أمام مرحلة دقيقة من التحول الاقتصادي، حيث لم تعد السياسات التقليدية القائمة على الإنفاق والاقتراض كافية لضمان التعافي. ويبدو أن المَخرج الوحيد يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز الإنتاج، وبين الواقعية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، حتى لا يتحول تباطؤ النمو في عامي 2025 و2026 إلى أزمة طويلة الأمد تطال أسس النظام المالي الدولي بأسره.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن الاقتصاد العالمي مقبل على مرحلة تباطؤ خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدلات نمو متدنية مقارنة بالسنوات السابقة. فوفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في نيسان/ أبريل 2025، يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو 3 في المئة في عام 2025 و3.1 في المئة في عام 2026، وهي نسب تعكس حالة من الانكماش النسبي في النشاط الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب والتقلبات المتلاحقة.
وببساطة مطلقة ما يعنيه التباطؤ في النمو الاقتصادي يشي بأن العالم لا يتجه إلى الانكماش الكامل أو الكساد، بل إلى مرحلة من ضعف النشاط الإنتاجي والاستهلاكي والاستثماري، حيث تتراجع حركة التجارة العالمية وتقل وتيرة الاستثمار الخاص والعام على حد سواء. ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، في مقدمتها استمرار السياسات النقدية المتشددة التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لمواجهة التضخم الذي بقي فوق المستويات المستهدفة. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاستثمار والإقراض وإضعاف حركة الأسواق المالية، إضافة إلى ما ساهمت التوترات الجيوسياسية به، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، لجهة تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة كلفة الطاقة والغذاء، مما انعكس على الأسعار العالمية وعمّق أزمة التضخم.
وإلى جانب ذلك، تراجعت معدلات الطلب في الصين التي كانت محركا رئيسيا للنمو العالمي، وهو ما أثر سلبا في التجارة الدولية وأسواق السلع. ومع هذه التطورات، تجاوز الدين العام العالمي 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق صندوق النقد الدولي! في حين بلغت الديون العامة والخاصة مجتمعة أكثر من 235 في المئة من الناتج العالمي! وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث! فهل من يدرك أن هذه الأرقام قد تكون مدخلا للحروب العالمية القادمة؟!
وفي قراءة سريعة تبدو الدول النامية الأكثر تأثرا بهذه البيئة المعقدة، إذ تواجه عبئا مزدوجا يتمثل في ارتفاع كلفة التمويل الخارجي من جهة، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات من جهة أخرى. فكلما رفعت الدول المتقدمة أسعار الفائدة، انجذب رأس المال نحوها بحثا عن العوائد الأعلى والأمان المالي، مما يحرم الأسواق الناشئة من التمويل الضروري لمشاريعها التنموية.
وإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الفائدة العالمية يزيد كلفة خدمة الدين العام في هذه الدول التي تعتمد على الاقتراض الخارجي، ما يضع موازناتها تحت ضغوط مالية حادة ويحد من قدرتها على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وفي هذا الإطار، يبرز خطر أساسي يتمثل في أن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة حتى عام 2026 قد يدفع بعض الاقتصادات النامية إلى حافة التعثر أو العجز عن السداد، خاصة تلك التي تشهد هشاشة مالية وتضخما مزمنا.
وهنا تزداد الحاجة إلى حلول دولية متوازنة تجمع بين الانضباط المالي والسياسات الداعمة للنمو. ومن بين المقترحات الواقعية إعادة جدولة الديون للدول الأكثر ضعفا، وتوسيع برامج التمويل الميسر التي يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبنى التحتية والتعليم، وهي قطاعات قادرة على خلق نمو مستدام دون زيادة المديونية.
أما على المستوى الوطني، فالمطلوب من الدول النامية تحسين إدارة مواردها العامة وضبط العجز المالي من دون خنق النشاط الاقتصادي. ويتعين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين كفاءة الجباية الضريبية، بما يسمح بزيادة الإيرادات من دون رفع الضرائب على الفئات المنتجة. كما أن تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يقللان من الاعتماد على الاستيراد ويخففان الضغط على العملات الوطنية في مواجهة الدولار.
ويُعد لبنان نموذجا بارزا لتأثير هذه الأزمات في الدول ذات المديونية المرتفعة. فوفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، تجاوز الدين العام اللبناني 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما يعيش الاقتصاد حالة انكماش حاد وتراجع في الإيرادات العامة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة. وقد أدى الانهيار المالي منذ عام 2019 إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتدهور سعر العملة المحلية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع استمرار ارتفاع الفائدة العالمية، فإن خدمة الدين الخارجي ستصبح عبئا إضافيا على المالية العامة في لبنان، مما يجعل أي تأخير في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية خطرا على الاستقرار النقدي والاجتماعي في السنوات المقبلة.
وعليه، فإن استمرار الأوضاع الحالية من دون إصلاحات جذرية في الدول النامية، وفي لبنان على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في النمو وإلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وازدياد هشاشة الاقتصادات المحلية، فهل من يتعظ قبل فوات الأوان؟
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة