الجمعية المصرية للامم المتحدة تنظم ندوة للإطلاع على الأوضاع بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نظمت بالأمس، الجمعية المصرية للامم المتحدة ندوة بعنوان: " الامم المتحدة والوضع في السودان والمنطقة"، وذلك للاطلاع على احوال المنطقة والصراعات المشتعلة الان.
حضر الندوة، السفير عزت البحيري رئيس مجلس ادارة الجمعية، السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الاسبق، الدكتور عصام الدين فرج امين عام الجمعية.
وقد نظمت الجمعية المصرية للأمم المتحدة، مؤخرا ندوة بعنوان: " مصر والهجرة غير الشرعية" لتسلط الضوء على خطورة تلك الظاهرة وعلى جهود مصر في مكافحتها وإيجاد حلول بديلة لها.
أدار الندوة الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية، بحضور كلا من السفير محمد منير عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض التجاري والمفكر الإقتصادي.
وقد تحدث بالندوة وائل فراج، ممثل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكارلوس اوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة.
بدأ الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة، كلمته بالندوة، حيث أكد فيها على جهود الدولة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، متمنيا الخروج من خلال هذه الندوة بحلول لانقاذ حياة اولادنا من هلاك تلك الظاهرة.
وبدوره أكد السفير محمد منير، نائب رئيس مجلس الإدارة، على ان موضوع اليوم وهو الهجرة غير الشرعية موضوع مركب ويشكل صداعا في الوطن والدول الاخرى، كما تناول خلال الندوة ماهية ظاهرة الهجرة ودور وزارة الداخلية واجهزة الدولة في مكافحة والحد من تلك الظاهرة.
وقال السفير محمد منير، ان الكثير من الشباب يأمل في العمل بالخارج وهذا الحلم مشروع ولكن لابد ان يكون بشكل قانوني وخلاف ذلك فهو كابوس وليس حلم ، وتحدث عما يتعرض له المهاجر اثناء عبوره البحار وحتى بعد وصوله والتعامل معه في الدولة التي هاجر اليها.
وذكر أن مصر تبذل الكثير من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث قامت وزارة الهجرة منذ الأعوام الماضية بمحاربة تلك الظاهرة والحد منها من خلال حملات توعية وطرق الابواب وزيارات للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوعية الأسر والشباب، وخلق فرص عمل وتدريب الشباب هناك.
كما ذكر دور اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وانها بذلت الكثير من الجهود وكان هدفها مواجهة هذه الظاهرة بقيادة السفيرة نائلة جبر، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلها المختصين والدولة لمكافحة تلك الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للامم المتحدة ندوة الصراع في المنطقة السودان فلسطين
إقرأ أيضاً:
بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.
وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.
ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.
ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.
وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.
وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.
ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.
و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.
و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.
و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس