وزيرة الهجرة تشدد: مصر حريصة على مصالح المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شددت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على أن مصر حريصة على مصالح المصريين بالخارج، وهناك استراتيجية مستمرة لوزارة الهجرة للتواصل المستمر على مدار الساعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن الجمهورية الجديدة في ظهر كل مصري بالخارج، وتضع مصالحهم كأولوية قصوى ووزارة الهجرة ابتكرت آليات لم تكن موجودة في تاريخ مصر للتواصل مع المصريين بالخارج، من رد وسبل تواصل ومبادرات الحديث المباشر في مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وكذلك الزيارات المباشرة للمصريين بالخارج، مضيفة أن كل مصري بالخارج هو محل اهتمام من الوزارة، وهناك قواعد بيانات للمصريين بالخارج، نعمل على تحديثها باستمرار، وهناك لجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية وصولا إلى قاعدة موحدة المصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أن لدينا طاقات مبدعة وثروات بشرية متميزة، حيث يمثل الشباب نحو 60% من المجتمع، ولذلك نحرص على دراسة الأسواق لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها عالميا يوما بعد يوم، مشددة على أن دراسة الاحتياجات يعد جزءا من أسباب وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونوهت إلى توجه الجمهورية الجديدة إلى دعم الهجرة الآمنة، وإمكانية التعاون لسد الفجوات وتبادل المنافع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة، بما يضمن التعاون من أجل اقتصاد قوي.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري.
شارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب.
وحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة، حيث أكدت في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة سها جندي المصريين في الخارج مصالح المصريين بالخارج الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.