قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ، دخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي الأردني بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دخل قرار رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك المركزي الأردني بمقدار 25 نقطة أساس الصادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك حيز التنفيذ اعتباراً...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأتربي: إلغاء بعض الشهادات الدولارية يعكس تعافي الاقتصاد المصري
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار إلغاء بعض الشهادات الدولارية جاء نتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الثقة بالاقتصاد المصري وتراجع الحاجة إلى أدوات استثنائية لجذب العملة الأجنبية.
وأوضح الأتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مدفوع بارتفاع إيرادات قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، ما أسهم في تعزيز الموارد الدولارية للدولة واستقرار سوق الصرف.
وأضاف أن السياسة المالية للدولة تسير في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل ضبط أسعار الفائدة بما يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية.
ولفت إلى أن التراجع في أسعار الفائدة يصب في مصلحة المستثمرين والمقترضين على حد سواء، في ظل انخفاض معدلات التضخم واستقرار التوجهات النقدية.