زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يطلق اتهامات لا أساس لها ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن الاتهامات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا أساس لها من الصحة.
وقالت زاخاروفا في بيان اليوم: “إن التصريحات الاستفزازية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو خلال زيارتهما المشتركة إلى مدينة لابينرانتا بالقرب من الحدود مع روسيا لا تحتوي في الأساس على أي جديد، وهم مرة أخرى يلصقون اتهامات لا أساس لها ضد روسيا”.
وأضافت: “إن الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فنلندا وفي غياب التهديدات الحقيقية يزرع تهديدات مصطنعة ويزعم أنها تنبع من روسيا”.
وكان رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو صرح في وقت سابق بأنه قد يسمح بعبور الأسلحة النووية عبر بلاده بعد انضمامها إلى “الناتو”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG