بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. هل تشمل الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كان المجلس القومي للأجور قد أعلن، الأحد الماضي 7 إبريل 2024، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024، بنسبة زيادة تبلغ 71.5%.
لا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين بالقطاع الخاص، إذ يُستثنى من هذا القرار -وفقًا لبيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد- المشروعات متناهية الصغر التي يبلغ عدد العمال بها 10 عمال فأقل.
وقد قلل هذا الاستثناء من حجم المستفيدين من المقرار كثيرًا، إذ يعني تطبيقع على 2.7% من منشآت القطاع الخاص فقط، والتي يعمل بها نحو ثلث العاملين في القطاع الخاص في مصر - طبقًا للتعداد الاقتصادي 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-.
من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، بدء من شهر مايو المقبل، وذلك انعكاسًا لرغبة الدولة في تحقيق التوازن في مصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل في ظل التحديات الراهنة، فضلاً عن الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة؟
رفع الحد الأدنى للأجوركان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
يُشار إلى أن آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص كانت في يوليو 2023، ووصلت إلى 3000 جنيه، ثم في يناير الماضي وصلت إلى 3500، ثم وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد المشروعات متناهية الصغر رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة للنواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة على أن تستكمل غداً الاثنين مناقشة مشروع المنشآت الصحية .
وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير أن المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص او حكومي لان هناك النزام دستوري.
وتابع أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
وقال الوزير إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن
وأوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطويرعدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء او تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة .
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية