تحديد موعد جلسة محاكمة المتهمين في جريمة قتل الحلاق المصري في إيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أحال القاضي الايطالي المختص في قضية مقتل الحلاق المصري محمود سيد محمد عبد الله البالغ 18 عاما المتهمين المصريين أحمد جمال عبد الوهاب 26 عاما ومحمد علي عبد الغني 27 عاما للمحاكمة.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع في 30 مايو المقبل، حيث توجه إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والدوافع العبثية والغير مقنعة.
وبحسب تقرير المدعي العام الإيطالية دانييلا بيشيتولا والشرطة المسؤولة عن التحقيق، فإن الاثنين مذنبان بارتكاب جريمة القتل وتشويه الجثة. أما علي عبد الغني صاحب المحلين، شقيق المتهم محمد علي عبد الغني، الذي يعمل فيه الصبي، والذي لا يخضع للتحقيق، موجود في مصر منذ يوم القتل، ومن هناك قال عدة مرات إنه يريد العودة إلى إيطاليا ليروي قصته، لكنه لم يعد أبدا وتدور حوله بعض الشكوك.
إقرأ المزيدولا يزال الدافع وراء الجريمة يكتنفه الغموض، وبمجرد إلقاء القبض عليهما، قالا إنهما قتلا محمود لأنه استقال من المحل الذي لا يزال مغلقا في فيا ميرانو بمدينة سيستري بونينتي، وأراد الذهاب إلى العمل لأسباب مادية في محل حلاقة منافس في بيجلي.
ملابسات الجريمة
قبل ساعات قليلة من الجريمة، اشترى الاثنان ساطورا للقتل وحقيبة كبيرة لنقل الجثة إلى شيافاري، حيث شوهوا الجثمان حتى لا يتعرف عليه أحد، ثم ألقوه في البحر بلا يدين ولا رأس والأخيرة لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأوضح بوب أن تيتو كان يتجادل مع محمود سيد وقام بطعنه عدة مرات، وأنه كان سيتدخل لمنعه في الواقع، وفقا للمدعي العام بيشيتولا.
وأضاف بوب أن تيتو، بعد قتل محمود، كان يهدده هو وعائلته بالقتل، حتى لا يخبر أحدًا بالواقعة وأيضًا كي يساعده في نقل الجثة، وهو ما تم بالفعل مستخدمين حقيبة كبيرة داكنة اللون، والتي قاما بتحميلها في سيارة أجرة إلى محل حلاقة آخر تابع لهما في شيافاري، وفي الجزء الخلفي منه تم فصل الرأس واليدين عن الجثة ثم ألقيا بها في البحر.
المصدر: القاهرة-24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم
إقرأ أيضاً:
تحديد نسبة العلاوة للعمال .. موعد أول اجتماع للقومي للأجور بتشكيله الجديد
مع بدء تطبيق زيادة الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف العلاوة الدورية لهم، يتساءل عمال القطاع الخاص عن ضوابط صرف العلاوة الدورية لهم خاصة مع تشكيل المجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد، وأول موعد انعقاد له.
تحديد العلاوة الدورية للقطاع الخاصويختص المجلس القومي للأجور بعدة اختصاصات وفقًا لـ قانون العمل الجديد، وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يختص المجلس بضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون. وكذلك النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
وأيضا إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مواعيد اجتماع المجلس القومي للأجوروفي ضوء التشكيل الجديد المنصوص عليه في قانون العمل الجديد فيما يخص المجلس القومي للأجور، ننشر مواعيد اجتماع المجلس وفقًا لما نص عليه القانون.
وينص قانون العمل على أنه يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمةوتعتبر قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، فينص قانون العمل الجديد على أنه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، كل فيما يخصها .
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية
أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .
العلاوة في القطاع الخاص والحكومة
تجدر الإشارة إلى أنه بداية من شهر مارس الماضي تم صدور قرار بصرف 3 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني كعلاوة دورية لعمال القطاع الخاص، في المقابل، تصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.