رئيس COP28 يتسلم جائزة التأثير الإيجابي من مجلس الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة مكّنت دولة الإمارات من القيام بدور رائد عالمياً في جميع المجالات، بما فيها العمل المناخي والبيئي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال تكريمه في مؤتمر الطاقة العالمي السادس والعشرين في مدينة روتردام بهولندا، حيث تسلم "جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال المنظم والمسؤول في قطاع الطاقة العالمي والتنمية الاقتصادية المستدامة”، تقديراً لجهوده الاستثنائية في توحيد جهود العالم حول اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح منذ COP28 الإطار الدولي للعمل المناخي العالمي، وحدد مسارات واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.
وقال معاليه، بمناسبة حصوله على الجائزة التي يمنحها "مجلس الطاقة العالمي" للمرة الأولى: "إن هذا التكريم يشكِّل تقديراً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ودورها في حشد جهود العالم لمواجهة تداعيات تغيرالمناخ، والدعوة إلى تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتكريس التوافق العالمي حول "اتفاق الإمارات".
وأضاف أن هذا الاتفاق الرائد كان محطة تاريخية للعمل الدبلوماسي في مجال المناخ، وتضمن سلسلة من المبادرات الأولى من نوعها عالمياً، التي تشمل توافقَ جميع الأطراف على تحقيق انتقال مُنظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، ووضْعِ أهدافٍ محددة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وإتاحة الفرصة للمرة الأولى من خلال مؤتمرات الأطراف أمام القطاعات الصناعية، وخاصة قطاع النفط والغاز، للمشاركة الاستباقية في إيجاد الحلول.
وأكد معاليه نجاح COP28 في احتواء الجميع على نحو غير مسبوق رغم التوترات الجيوسياسية المختلفة، ومساعدة العالم على تغليب المصلحة المشتركة على المصالح الذاتية، وتحديد مسارات واضحة تقوم على الحقائق العلمية لتحقيق الهدف المناخي المنشود، وهو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ودعا معاليه دول العالم إلى التكاتف لتحويل "اتفاق الإمارات" الاستثنائي إلى خطوات عملية فعالة وغير مسبوقة.
وبمناسبة احتفال مؤتمر الطاقة العالمي هذا العام بمرور 100 عام على انعقاده للمرة الأولى، سلط معاليه الضوء على التغير الكبير الذي شهده مزيج الطاقة العالمي، من خلال زيادة القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 8 مرات.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات لها دور ريادي في هذا النمو، مشيرا إلى مشروعات توربينات الرياح في بحر الشمال، والتي استثمرت فيها دولة الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والتي تساهم الدولة من خلالها في قيام أوروبا بدور ريادي عالمياً في مجال طاقة الرياح مثل محطات "مصفوفة لندن"، و"دادجون" و"دوغر بانك" و"إيغل بحر البلطيق".
ولفت إلى أن الوقود التقليدي لا يزال يشكّل 80% من مصادر الطاقة المستخدمة حالياً على مستوى العالم، وأنه مع توقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 23% في السنوات العشرين المقبلة، فإن العالم يحتاج إلى خريطة طريق منظمة وعملية لتحقيق الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة مما يشكِّل تحدياً ضخماً على المستويات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والهندسية.
وأكد معاليه أن النجاح في مواجهة هذا التحدي يتطلب قيام كافة الجهات المعنية بدورها المطلوب في هذا المجال، وجدد دعوته للدول إلى وضع أهداف شاملة لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، وللقطاعات الصناعية إلى التعاون في إزالة الانبعاثات من جانبي الطلب والعرض في منظومة الطاقة الحالية.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات تشكل بداية الجهد المطلوب، مشيراً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، والغاز، والهيدروجين، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، وغيرها من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات التي لم يتم اكتشافها أو استخدامها بعد.
كما شدد على ضرورة تحسين كفاءة سلسلة قيمة الطاقة، قائلاً :"إن اعتماد التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكنه أن يحدث تغييراً جذرياً".
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى اتباع نهج متكامل للتعامل مع الانتقال في قطاع الطاقة، بحيث يحقق التواصل المطلوب بين كبار المستهلكين الصناعيين، والمنتجين، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المالي، والمجتمع المدني، وصانعي السياسات.
وقال إن COP28 شكّل نقطة تحول تاريخية، ومحطة فارقة تعاملَ فيها العالم بواقعية وجدية مع الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، ومتطلباته، وجدد التأكيد على أن هذا الانتقال سيستغرق وقتاً، وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، وأنه لا يمكن أن يتخلى العالم عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية على أسس اقتصادية مستدامة.
وأوضح معاليه، في ختام كلمته، أن قيام العالم بالاستثمارات الصحيحة سيساهم في خلق صناعات ووظائف جديدة، وتدشين مسار اقتصادي جديد منخفض الانبعاثات، ودعا جميع الجهات المعنية في الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود وتنفيذ إجراءات عملية فعالة تستند إلى الحقائق العلمية، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز التقدم البشري.
من جهتها أعربت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، عن سعادة المجلس بمنح "جائزة التأثير الإيجابي في مجال الانتقال في قطاع الطاقة العالمي" في نسختها الأولى لمعالي الدكتور سلطان الجابر لنجاحه في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي خلال COP28، وجهوده في تسريع خفض الانبعاثات من خلال إطلاق تحالفات تستهدف الانتقال إلى الحياد المناخي عبر مختلف قطاعات الطاقة.
وأشادت الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، التي سلمت معالي الدكتور سلطان الجابر الجائزة، بجهوده المكثفة التي وضعت مساراً جديداً لتسريع خفض الانبعاثات في قطاع الطاقة العالمي بصورة منطقية ومسؤولة وعادلة ومنظمة، وساهمت في إحداث أثر إيجابي بعيد المدى على المجتمعات والبيئة.
جدير بالذكر أن "مؤتمر الطاقة العالمي" الذي أقيمت نسخته الأولى عام 1924 يعد من أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.
ويجمع المؤتمر، الذي يقام في مختلف أنحاء العالم، تحت مظلته العديد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والخبراء لمناقشة التطورات المهمة في قطاع الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر مجلس الطاقة العالمي الطاقة العالمی اتفاق الإمارات فی قطاع الطاقة الدکتور سلطان دولة الإمارات من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح معلن لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق "تصريح معلن" للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
أخبار ذات صلةكما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق "تصريح معلن" يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن "معلن" يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : "ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن "تصريح مُعلِن" يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على "تصريح معلن" الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن "18" الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح "معلن زائر". ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة