قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد استقالته بسبب الفشل في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان»، اللواء أهارون حاليفا، استقالته من جيش الاحتلال بعد إعلان مسؤوليته عن نجاح عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يبلغ هاليفي باستقالته صباح اليوموأوضح حاليفا، أن قراره المبدئي السابق خلال بداية الحرب بالاستقالة والتقاعد لإخفاقات 7 أكتوبر دخل حيز التنفيذ، إذ أبلغ حاليفا رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي باستقالته صباح اليوم.
وقال حاليفا: «في جميع زياراتي لوحدات الجيش خلال الأيام الأخيرة، أكدت أن بداية الحرب كانت فشلًا استخباراتيًا وقع تحت قيادته ولم يحذر من حدوث ذلك»، مشيرا إلى أن ما حدث يجب التحقيق فيه بطريقة عميقة ومؤثرة لاستخلاص النتائج، لكن الآن هناك مهمة واحدة فقط، وهي القتال والفوز بها.
وقبل نحو 3 أسابيع، تحدث حاليفا مع قيادات في شعبة الاستخبارات، قائلا: «ليس من المؤكد أن الأسوأ تجاوزنا، فنحن أمام أيام معقدة»، وفي يناير قال خلال حفل تخريج دورة ضباط المخابرات، إنه يتوقع من الضباط الجدد التعبير عن رأيهم المهني دائما، مضيفا: «تعلموا من الأخطاء».
وفي نوفمبر الماضي، تحدث عن الفشل الاستخباراتي الذي سبق الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل، قائلا إن الاستخبارات والجيش فشلا في 7 أكتوبر، ويجب أن نركز على القتال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية فشل الجيش الإسرائيلي فشل الاستخبارات الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد