أبرزها السياحة.. كيف يساهم اعتماد مصر بطاقة “مير” المصرفية الروسية في زيادة التبادل التجاري مع موسكو
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
مصر – تشهد العلاقات المصرية الروسية تقاربا كبيرا وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى التبادل التجاري، لذلك اقترب البنك المركزي في كلا البلدين من إعلان بدء قبول بطاقة “مير” الروسية في مصر.
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية نظام مير الروسي في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، خاصة وأنه يعد وسيلة مهمة لتفادي تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ RT ، أن نظام “مير” المصرفي الروسي يسهل عملية الدفع مع تبادل الروبل الروسي وباقي العملات الاخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يبحث منذ عده شهور التعامل بالنظام الروسي وهذا يعمل على زيادة التجارة في السلع والخدمات بين البلدين.
وكشف العمدة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وفقا للبيانات الرسمية عام 2022 بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، حيث تصدر مصر لروسيا بقيمة 450 مليون دولار، وتستورد منها بما يقارب 4 مليارات و300 مليون، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة كبيرة في عام 2023 ليتخطى 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هناك حجم سياحة كبير للغاية يأتي من روسيا إلى مصر والتي تصل عوائدها لما يقرب من 3.5 مليار دولار ، مشيرا إلى أن استخدام مصر لنظام مير سيساهم في زيادة أعداد السائحين الروس في مصر، حيث أن هذا الأمر سيساعد السائح الروسي على استخدام بطاقه الفيزا الخاصة به على نظام مير في مصر مما سيسهل عملية زياده التعامل والحركة بين مصر وروسيا بشكل بسيط وسهل.
واشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن عدد الدول التي أصبحت تقبل بالعمل بنظام “مير” أصبح كبير ومنها تركيا واندونيسيا ونيجيريا وفيتنام والامارات التي تشهد التعاون كبير مع روسيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل مزيدا من الانفتاح في العلاقات المصرية الروسية، خاصة وأن السائح الروسي يفضل مصر، واستخدام النظام الروسي سيساعد في زيادة أعداد السياحة الروسية إلى مصر.
ونظام “مير” هو بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بواسطة “مير” في دول عدد من الدول حول العالم.
يذكر أن “مير” هي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها في موسكو بروسيا وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي، حيث تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في 1 مايو 2017.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب