الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للأرض لزيادة الوعي بالقضايا البيئية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم الدولى للأرض، وهو حدث سنوى يحتفل به فى جميع أنحاء العالم فى 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة، ولزيادة الوعى المجتمعى بالقضايا البيئية، وقد تم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة فى عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميا شبكة يوم الأرض فى أكثر من 193 بلدًا حول العالم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه من الواضح أن اليوم الدولي للأرض تبعث بدعوة عاجلة للعمل، فالطبيعة تعانى، المحيطات تمتلئ بالبلاستيك ويزيد معدل حمضيتها، ودرجات الحرارة المفرطة، وهناك حرائق الغابات والفيضانات، فضلا عن موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسي الذي حطم الرقم القياسي وألحق أضرارا بملايين الأفراد.
وذكرت الأمم المتحدة أنه يمكن أن يؤدى تغير المناخ، والتغييرات التي يتسبب فيها الإنسان في الطبيعة، فضلاً عن الجرائم التي تعطل التنوع البيولوجي، مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضي، والزراعة المكثفة والإنتاج الحيواني أو التجارة المتزايدة والمُجّرمة في الأحياء البرية، إلى تسريع وتيرة تدمير الكوكب.
وأوضحت الأمم المتحدة أنه يتم الاحتفال بهذه المناسبة السنوية للأرض ضمن عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي، إن النظم البيئية تدعم كل أشكال الحياة على الأرض، وكلما كانت نظم البيئية أكثر صحة، كان الكوكب ومن عليه أكثر صحة، وستساعد استعادة أنظمة البيئية المتضررة في القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ ومنع الانقراض الجماعي.
وشددت على أنه بمناسبة اليوم الدولي للأرض، هناك حاجة إلى التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة يعمل لصالح الأشخاص والكوكب، وهو ما يتطلب تعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض، وهناك خيارات متعددة ومجدية وفعالة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وهي متاحة الآن، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الأخير.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باستعادة الانسجام مع الطبيعة، وتبَنّي أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، والحماية من الضرر وخلق فرص عمل والتقليل من الفقر والدفع قدما بعجلة التنمية المستدامة.
وأكد جوتيريش، أن هذا يعني كبح فقدان التنوع البيولوجى، ووضع حد للتلوث، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وهذا يعني دعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وسائر الفئات الأشدّ تضرّرا من أزمات التلوث والمناخ والتنوّع البيولوجي، وهذا يعني تحقيق العدل المناخي للبلدان التي تقف على خط المواجهة مع فوضى المناخ، والإسراع بحشد التمويل والدعم اللذين تحتاج إليهما البلدان للعمل على إصلاح المناخ وحماية الطبيعة وتعزيز التنمية المستدامة مدعوم بالأدلة العلمية حول تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة يوم الأرض لأول الطبيعة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش