إصدار جديد من مجلس الوزراء: تحليل متعمق لانضمام مصر إلى مجموعة البريكس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إصدار جديد من سلسلة الإصدارات الدورية "بقلم خبير".
هذه السلسلة تأتي بصيغة إلكترونية نصف شهرية، حيث تناقش موضوعات مختلفة بكل جوانبها، بهدف تقديم رؤية شاملة ومتكاملة من وجهة نظر خبير متخصص في المجال.
تحليل خاص للدكتور محمد صفي الدين خربوش حول انضمام مصر إلى مجموعة البريكستضمن الإصدار الجديد شرح مفصل للدكتور محمد صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
يشكل البريكس تكتلًا اقتصاديًا قويًا يضم برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. يتميز البريكس بتنوع اقتصادي وقوة تأثير على الساحة الدولية.
تأتي هذه الإصدارات الدورية من مجلس الوزراء لتسليط الضوء على المواضيع الهامة والتحليلات العميقة لمناقشتها وفهمها بشكل أفضل. تعكس هذه السلسلة الجهود المبذولة لتعزيز الوعي واتخاذ القرارات السليمة في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الشاملين.
انضمام مصر للبريكس
وأوضح مركز المعلومات ودعم القرار في بداية الإصدارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن تكتل «البريكس» يضم أبرز الاقتصادات الكبرى في العالم؛ حيث يشمل في عضويته كلًا من «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا»، بما جعله يسيطر على 30% من الاقتصاد العالمي وأكثر من 43% من سكان العالم، فضلًا عن إنتاج دول التكتل ما يتجاوز ثلث الحبوب في العالم، بما دفع البعض لاعتباره النواة لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي وإعادة رسم خرائط القوى المهيمنة في النظام الدولي.
وتفتح محاولات التكتل لتوسيع العضوية -عبر ضم دول جديدة إلى عضويته وهي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا- الباب واسعًا أمام جملة من المتغيرات التي من شأنها تعزيز وترسيخ مكانة التكتل على الصعيد العالمي.
فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل
وفي هذا الإطار، فثمة فرص واعدة لمصر جراء الانضمام إلى التكتل، لا سيما وأنها تتمتع بعلاقات وطيدة وخاصًة على الصعيد الاقتصادي مع الدول الأصلية في المجموعة بما سيسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري في إطار التكتل وخاصًة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور».
وتأسيسًا على ما سبق، أشار المركز إلى أن هذه الإصدارة من سلسلة «بقلم خبير» تسعى إلى تسليط الضوء على فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس عبر الوقوف على العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في انضمام مصر إلى المجموعة، والتطرق إلى الفرص الاقتصادية الواعدة التي ستجنيها مصر من الانضمام إلى البريكس، مع الإشارة إلى أن دعوة مصر للانضمام إلى هذا التكتل تعد تتويجًا لمكانة مصر العربية والإفريقية بين دول الجنوب العالمي.
مكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس
وفي داخل الإصدارة أشار الدكتور محمد صفي الدين خربوش في نقاط إلى فرص ومكاسب انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وذلك على النحو التالي:
- تضم المجموعة قرابة 40% من سكان العالم وتُسهم دولها بأكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي و17% من إجمالي الصادرات، حيث تتصدر الصين دول العالم من حيث إجمالي الصادرات بينما تحتل روسيا المرتبة الخامسة عشرة والهند المرتبة الواحدة والعشرين، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا والهند المرتبة السابعة عشرة من حيث إجمالي الواردات، ويتيح انضمام مصر مزيد من الفرص نحو زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الخمس بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مع مصر.
-أسست المجموعة بنك التنمية الجديد عام 2015 وسبق لمصر الانضمام إليه في مارس 2023 مما يعني فرصًا أفضل للاستفادة مما يوفِّره البنك الجديد لأعضائه في مجال تمويل المشروعات التي يتيح البنك تمويلها في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.
- بلغ إجمالي استثمارات الدول أعضاء المجموعة في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022 أقل من مليار دولار بقيمة 891.2 مليون دولار، وهو رقم شديد التواضع بالمقارنة بالفرص الواعدة للاستثمار من قِبَل دول المجموعة، ومن المتوقع أن يتيح انضمام مصر الفرصة أمام حدوث طفرة ملحوظة في استثمارات دول المجموعة داخل مصر تتناسب مع حجم الاستثمارات الخارجية لا سيما الصينية والهندية.
- تحتكر دول المجموعة ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب لا سيما القمح والأرز ويتيح انضمام مصر إلى تيسير الحصول على احتياجاتها الكبيرة من الحبوب من روسيا والهند بشروط أفضل في ظل السعي لإبرام صفقات تبادل بالعملات المحلية للدول الأعضاء.
- من شأن الانضمام إلى المجموعة منح مصر فرصًا أفضل في الحصول على المنتجات التي تتميز بها الدول الخمس بالمجموعة مثل «الصناعات الثقيلة والخفيفة والبرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية منخفضة التكاليف وصناعة المنسوجات والحبوب والسكر واللحوم وإنتاج وتصدير المعادن» بأسعار تفضيلية وربما بالعملات المحلية بما يخفِّف الأعباء عن عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- يُضاف إلى ما سبق حصول مصر على استثمارات من دول المجموعة في مجالات واعدة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
-من المتوقع أن تسهم عضوية مصر والإمارات والسعودية في المزيد من التنسيق في مواقفها داخل المجموعة وخارجها وإتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات السعودية والإماراتية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري المصري مع كلٍ منهما.
-تعد دعوة مصر للانضمام لمجموعة البريكس ترسيخًا لمكانتها العربي والإفريقية واعترافًا من الأعضاء بدورها في الماضي والحاضر وتعزيزًا لحضورها الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور محمد صفي الدين خربوش بأن قدرة مصر على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من الانضمام إلى هذا التكتل بالمؤكد سوف تعتمد في الأساس على الدراسة العلمية الدقيقة للفرص المتاحة، وأفضل السبل لتحقيق المصالح المصرية على الصُعد الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، ومن ثم يتعين على جميع مؤسسات الدولة المصرية بذل أقصى جهود ممكنة لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب المحتملة والتي يوفرها هذا التكتل الاقتصادي والسياسي العملاق والمرشح للمزيد من التوسع خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انضمام مصر إلى مجموعة البریکس دول المجموعة الانضمام إلى ا والهند
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي. كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
وأشارت مايا مرسي إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضاً يضم 1876 عارضاً وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضاً يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلاً عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
وأكدت استمرار وتكثيف جهود إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، حيث إن مصر لم تتوقف يومًا واحدًا عن تقديم وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث عملت وزارة التضامن على تأطير الهلال الأحمر المصري كآلية مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضحت أنه حتى تاريخه تم شحن ٥٣٣ ألف طن مساعدات إنسانية لقطاع غزة ومخيمات ومطابخ وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، وتم أيضاً إقامة عدد 2 مستودع جمركي ومراكز خدمات لوجستية لتخزين المساعدات الإنسانية في القطاع.
ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، أطلق في يوم الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥، قافلة "زاد العزة ... من مصر إلى غزة" التي تضم شاحنات مُساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة