ترجيحات بامتناع بريطانيا عن العودة السريعة لتمويل الأونروا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت صحيفة "الغارديان" عن ترجيحات بامتناع الحكومة البريطانية عن العودة السريعة لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا، حتى بعد التقارير الأممية عن خطة لإصلاح الوكالة وجعلها أكثر شفافية.
وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، للمحرر الدبلوماسي في باتريك وينتور، أن "بريطانيا لن تتخذ على الأرجح قرارا سريعا لإعادة تمويل وكالة الأونروا"، منوهة إلى أن بريطانيا انضمت إلى 18 دولة قطعت التمويل عن الوكالة الأممية، بعد مزاعم إسرائيلية بتورط 12 موظفا من الوكالة بهجمات حماس.
وأشارت إلى أن بريطانيا تواجه ضغوطا محلية بشأن استئناف الدعم أو عدمه، والبالغ قدره قبل قرار قطع التمويل (35 مليون جنيه إسترليني)، بما فيها 16 مليون جنيه إسترليني مخصصة للمساعدات الإنسانية.
تحريض على الأونروا
ونقتل الصحيفة أن بعض النواب المحافظين والداعمين بقوة لإسرائيل، حثوا وزير الخارجية ديفيد كاميرون على عدم استئناف الدعم، وسط اتهامات بأن الأونروا قريبة من حماس.
وزعمت وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان أن "الأونروا فقدت مصداقيتها بالمطلق، وسيطرت حماس على عناصر في الأونروا واستخدمتهم في هجماتها الإرهابية، وسيكون من العار تحويل الحكومة البريطانية أموال دافعي الضريبة لتمويل الأونروا، ويجب ألا يحدث هذا".
ويزعم المطالبين بحجب الدعم عن الأونروا أن منظمات أخرى تستطيع القيام بمهمتها، مثل برنامج الغذاء العالمي وتقوم بتوزيع المواد الغذائية، لكن أونروا هي الجهة الوحيدة التي تملك البنى التحتية ولا تملكها أي منظمة أخرى.
وأعدت التقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا وسلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، نهاية الأسبوع، حيث حدد موعد نشره في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، ووصف التقرير بالدقيق والمباشر واحتوى على مجموعة من التوصيات لجعل المنظمة أكثر شفافية ومحاسبة.
وتلتزم الأونروا بتزويد المانحين قائمة بالموظفين لديها في كل ربع سنة، بما في ذلك أرقام هوياتهم وصورهم، ومن بين الدول التي أستأنفت الدعم للأونروا، الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، والدنمارك، وفنلندا، والسويد وفرنسا واليابان.
ولم تستأنف ألمانيا الدعم للأونروا في غزة، إلا أنها استأتفت الدعم لعملياتها في الأردن ولبنان والضفة الغربية، ولم تستبعد الصحيفة اتخاذ بريطانيا قرار لاستئناف الدعم، حيث قال نائب وزير الخارجية، أندرو ميتشل إنه لا يرى بديلا عن الأونروا قادرا على تولي مهامها.
ولن تستأنف الولايات المتحدة الدعم للوكالة إلا بعد عام، حيث صوت الكونغرس على قرار يحظر على إدارة بايدن تمويل الوكالة في ميزانية العام الحالي، وربما حتى آذار/ مارس المقبل، ولو تغيرت الإدارة في انتخابات الرئاسة، فمن المتوقع عدم استئنافها، نظرا لعداء دونالد ترامب للوكالة حيث قطع التمويل عنها حتى تولي جو بايدن السلطة.
أكبر المانحين
وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر المانحين للأونروا، ودعا فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا في نيسان/أبريل لتحقيق منفصل بشأن حماية وضعية الوكالة الإنسانية ومنشآها والتي لم يتم احترامه في غزة.
وقال إن الأونروا تواجه حملة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأخبر جلسة لمجلس الأمن: "تحاول حكومة إسرائيل، في غزة لإنهاء نشاطات أونروا، ورفضت طلبات الوكالة كي توصل المساعدات للشمال بشكل متكر، ومنع طاقمنا من حضور اجتماعات التنسيق بين إسرائيل والعاملين الإنسانيين، وأسوأ من هذا، تم استهداف منشآت وطاقم أونروا منذ بداية الحرب".
وحذر من تداعيات تفكيك الأونروا، فعلى المدى القريب ستؤدي إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة في غزة، أما على المدى البعيد فإنه سيعرض عملية التحول من الحرب إلى اليوم التالي، للخطر وحرمان السكان المصدومين من الخدمات الأساسية، و"ستجعل من المستحيل القيام بمهمة ضخمة لعودة نصف مليون من الأطفال والبنات الصغار المصدومين للدراسة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الأونروا بريطانيا تمويل غزة بريطانيا غزة الاحتلال تمويل الأونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.
وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».
2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».
4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».
2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».
أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام