ارتفاع مستوى التضخم عكس توقعات بنك المغرب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تسارع التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك –الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا- في المغرب إلى 2.4%، خلال مارس الماضي، صعودا من 2.2% في فبراير.
جاء ذلك في بيان، الاثنين، عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن الرقم المسجل للتضخم، جاء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، وأسعار المواد غير الغذائية 1.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.7% خلال مارس الماضي.
والشهر الماضي أيضا، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3%، وتوقع تراجع التضخم خلال العام الجاري.
ويرى البنك المركزي أن المستوى الحالي لسعر الفائدة والمحدد بـ3%، لا يزال ملائما لتعزيز وتثبيت توقعات التضخم ودعم عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وتوقع البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، بحسب البيان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
دعاء عيد الأضحى