نائب بالشيوخ: الدفعة الثانية لـ"رأس الحكمة" تعزز من قوة وصلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، ستحدث انفراجة كبيرة للسوق والاقتصاد المصري.
وعلق خلال تصريحات صحفية، على إعلان وزيرة التخطيط، بأن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، قائلا إن هذا الرقم سيعزز من صلابة الاقتصاد الوطني وقوته وسيسهم في انفراجة كبيرة في النواحي الاقتصادية المختلفة .
وشدد على أهمية مواصلة الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصًا واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الترويج لمشاريع استثمارية متنوعة.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
كانت الحكومة المصرية وقعت في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.
يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مصر بصدد استيراد كميات كبيرة من الغاز
أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأن ” الحكومة المصرية ستطرح خلال أيام مناقصة عالمية لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر المقبل لسد احتياجات البلاد من الوقود”.
وقال مسؤول حكومي لم يذكر اسمه للوكالة: “إن مصر تعمل على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف”.
هذا وعادت أزمة انقطاع الكهرباء إلى الظهور مؤخرا، إذ قررت الحكومة المصرية تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية لساعتين يوميا، وهو ما قوبل بسخط شعبي، كما قطعت مصر إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة العاملة في البلاد، لمدة غير محددة.
وكان رئيس الوزراء المصري، لمّح في وقت سابق، “إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025″، وتوقفت مصر إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود”، وفق الوكالة.
بحضور 500 طالب وطالبة.. «الشعب الجمهورى» يُنظم مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بنقادة