خبير اقتصادي: تصدير العقار يحقق عوائد دولارية ضخمة.. نمتلك وفرة كبيرة في المنتج
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال أحمد أبوعلي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن تصدير العقار أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
وأضاف «أبوعلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لتعزيز تصدير العقار المصري للخارج، في محاولة لجمع حصيلة دولارية، في ضوء التعاون مع قطاع التطوير العقاري، والشركات العاملة في مجال الاستثمار العقاري داخل مصر وذلك وفق محورين، يتمثل الأول في العمل على جذب المزيد من المشترين المصريين في الخارج، ونظرائهم الأجانب من مختلف الدول، ويتمثل المحور الثاني في البحث عن شراكات لإقامة مشروعات استثمارية عقارية جديدة خارج مصر.
وتابع: بكل تأكيد تأتي تلك التحركات من جانب مصر وشركات التطوير العقاري نتيجة التحديات الأخيرة التي واجهها الاقتصاد بشكل عام، وقطاع الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص مما كان سببا قويا للبحث عن بدائل لدعم الصناعة العقارية وتنشيط عملية البيع.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـ 9 سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
الوفرة العقارية وتنوع المنتجات العقاريةواستكمل : هناك شريحة داخل البلاد قادرة على شراء العقارات وهو ما ظهر في منطقة الساحل الشمالي على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن مصر تستطيع أن تلعب دورًا هامًا في تصدير العقار خاصة في ظل الوفرة العقارية، وتنوع المنتجات، وتقديم المزيد من التيسيرات للشراء، موضحًا أن مصر بها نحو 12 مليون مغترب يعملون خارج البلاد، منهم 5 ملايين قادرون على شراء وحدة سكنية قد تكون قيمتها 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لقطاع العقارات، فسوف يسهم تصدير العقار في تحسين ربحية الشركات العقارية بعد توسع السوق بضم المشترين المحتملين من مختلف دول العالم، بالإضافة لجذب العاملين المصريين بالخارج، بما يزيد من حجم المبيعات ومن ثم الأرباح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار التطوير العقاري الاستثمارات العقارية الاقتصاد المصري باحث اقتصادي تصدیر العقار أن مصر
إقرأ أيضاً:
إقبال واسع على ثمار النارجيل في ظفار مع وفرة في الإنتاج
صلالة- الرؤية
تشهد ولايات محافظة ظفار خلال الفترة الحالية وفرة في إنتاج ثمار النارجيل (جوز الهند) وبشكل غير مسبوق في آخر عشرين سنة ماضية، حيث امتلأت الأسواق في ولاية صلالة وبقية ولايات المحافظة بمحصول ثمار النارجيل المعروف محليا باسم (المشلي). وتباع الثمرة الواحدة بسعر 400 بيسة، في ظل توافد المستهلكين للشراء وبدء الموسم السياحي في محافظة ظفار وقدوم الزوار من داخل سلطنة عمان والسياح من خارجها.
وسجل الإنتاج من ثمار النارجيل مستويات قياسية في مزارع ولايات: صلالة وطاقة ومرباط حيث تقع أغلب مزارع محصول النارجيل في محافظة ظفار في السهول الساحلية لتوفر الظروف المناخية الملائمة لزراعة ونمو أشجار النارجيل.
ونفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من المشاريع والبرامج لتطوير زراعة محصول النارجيل في ولايات محافظة ظفار، من خلال إجراء العديد من البحوث والدراسات العلمية عن محصول النارجيل وتوزيع شتلات أشجار النارجيل على المزارعين في ولايات المحافظة، وتشجيع المزارعين على زراعة النارجيل في مزارعهم وتنفيذ مشروع إحلال أشجار النارجيل المعمرة في مزارع ولايتي صلالة وطاقة وتنفيذ برامج مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب أشجار النارجيل مثل: حملات مكافحة حشرة خنفساء النارجيل ومكافحة حلم النارجيل مما ساهم في زيادة الإنتاج وارتفاعه.
ويطلق على شجرة النارجيل اسم شجرة الحياة لتعدد فوائدها الاقتصادية والغذائية والصحية والعلاجية والتجميلية، وإلى جانب مياه ثمار النارجيل التي يتم شربها يعد النارجيل أحد المصادر الأساسية للزيوت النباتية عن طريق استخلاص الزيت والزبدة ومسحوق النارجيل الذي يدخل في صناعة مختلف أنواع الحلويات ومستحضرات التجميل، كما يستفاد من أشجار النارجيل في صناعة الحبال والخيوط و(الحصر) والأسرّة وأدوات التنظيف وإنتاج الأخشاب والأثاث ومن مخلفات شجرة وأوراق وثمار النارجيل يمكن صناعة منتجات حرفية وأعلاف للثروة الحيوانية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي