العراق – كانت الأنظار مصوبة نحو زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق، باهتمام كبير، لحسم العديد من الملفات المعلقة، من بينها استئناف تصدير نفط كردستان وبالتالي نفط كركوك أيضا عبر ميناء جيهان التركي.

الا ان شيئًا من ذلك لم يحصل، في ملف تم حلّه دوليًا، الا انه لايمكن حله محليًا حتى الان، وأن تركيا لم تعد طرفًا في هذه المشكلة منذ ان أعلنت قبل اشهر ان الانبوب جاهز لاستئناف التصدير لكن العراق لم يستأنف التصدير بعد.

المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، قال وعلى هامش زيارة اردوغان في تصريحات للصحفيين، ان عودة صادرات النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط الأنابيب المغلق منذ أكثر من عام، سيستغرق وقتاً أطول مع استمرار المفاوضات مع حكومة الإقليم ومنتجي النفط.

وأضاف العوادي أن المحادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية يُرجح أن تستغرق بعض الوقت، خاصة وأن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة فيما يتعلق بكميات الإنتاج والصادرات والأسعار، موضحاً أنه لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة.
يتضح ان المشكلة مقتصرة كليًا على طرفين فقط، ليست تركيا وليست حكومة كردستان، بل المشكلة محصورة بين بغداد والشركات الأجنبية العاملة في كردستان، حيث تطالب هذه الشركات بتعديل مبالغ كلف الإنتاج المثبتة بالموازنة.
رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قال قبل أيام، ان كلفة انتاج البرميل في العراق يبلغ 8 دولارات، بينما كلفته في كردستان 26 دولارا.

وأوضح انه “طرحنا حلين الاول تعديل عقود الشركات النفطية في كردستان وتتحول الالتزامات الى بغداد لكن رفضته الشركات وحكومة الإقليم، فطرحنا الحل الثاني وهو تعديل قانون الموازنة وتعديل كلف الإنتاج ومستحقات الشركات الأجنبية، ورفض ذلك البرلمان”.

المصدر : وسائل اعلام عراقية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج

استقبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، صباح اليوم في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة في لقاء موسع.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع السبل المتاحة لتطوير آليات تمويل الخزانة العامة، بما يتناغم مع تحديث المنظومة المالية للدولة الليبية.

كما استعرضا خططاً واستراتيجيات تستلزم تعاوناً مشتركاً لتحويلها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الشعب والدولة.

كما تم التركيز على ضرورة تسييل الميزانية اللازمة للمؤسسة لمعالجة ديونها المتراكمة، وضمان تمويل الميزانيات التشغيلية للحفاظ على معدلات الإنتاج وتطوير القطاع النفطي، الذي يشكل العمود الفقري للدخل العام في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • طريق التنمية يفتح مساراً لاتفاقية طاقة جديدة بين العراق وتركيا
  • الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
  • نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
  • المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش ملف العمالة الأجنبية في العراق وتأمين الحدود
  • النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج
  • الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
  • تركيا تبدأ رسمياً تصدير الغاز إلى سوريا
  • 3 ملفات على طاولة بغداد والرياض في نيويورك
  • تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط
  • لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟