وزير الكهرباء: يتم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده ان العالم يشهد تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء لأسباب عديدة منها تغير المناخ وزيادة الطلب على الطاقة والتقدم التكنولوجي ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يجري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث .
وأوضح شاكر انه في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي اكثر من 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، هذا وتؤكد مصر تحولها إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
جدير بالذكر أن برنامج نوفى يحظى باهتمام ودعم دولى كبير كأحد المبادرات الرائدة لتنفيذ أجندة المناخ فى اطار اتفاق باريس .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء استراتيجية الطاقة عام 2040 المتغيرات الجديدة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
خطة عشرية لحماية الأردن مائياً…خميس عطية يطرح رؤية استراتيجية على رئيس الوزراء
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي”، مقترحاً شاملاً لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعنوان “الخطة الاستراتيجية العشرية لإدارة المياه في الأردن (2025–2035)”، تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في ملف الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي المتسارع.
وقال عطية في رسالته إن السياسات المائية العادلة والفعالة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكداً أن الأردن بحاجة ماسة إلى خطة مرنة وواقعية تحقق الأمن المائي الوطني، وتدعم مسارات التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الرؤية المقترحة ترتكز على إعادة توزيع الموارد المائية بشكل عادل بين مختلف القطاعات، مع إعطاء الأولوية للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية، مقابل تخفيض تدريجي لحصة المياه المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة بنسبة تصل إلى 30% خلال عشر سنوات، وتعويض هذه القطاعات بأنشطة بديلة وتقنيات ذكية توفر عائداً اقتصادياً أعلى باستخدام مائي أقل.
القطاعات المتأثرة:
الزراعة: تستهلك 50% من المياه، رغم مساهمتها المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات مناخية متزايدة.
الصناعة: تواجه ضغوطاً مائية تحد من تنافسيتها وفرص نموها.
السياحة: تتعرض لتراجع في مواردها الطبيعية المائية، ما يؤثر على فرص العمل والعوائد.
رؤية استراتيجية ذات مسارين:
1. التحول نحو أنشطة منخفضة الاعتماد على المياه:
زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.
تشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والخدمات.
تطوير السياحة البيئية والثقافية.
2. تحديث القطاعات الحالية باستخدام تقنيات ذكية:
اعتماد الري بالتنقيط، وإعادة استخدام المياه الرمادية.
ترويج أدوات ترشيد استهلاك المياه.
أولويات داعمة للخطة:
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
دمج إدارة المياه في الخطط القطاعية الوطنية.
بناء القدرات الوطنية وتطوير أنظمة الإدارة.
خارطة الطريق الزمنية (2025–2035):
2025–2026: تقييم شامل وإعداد البنية التنفيذية.
2027–2029: تخفيض تدريجي بنسبة 10%، مع تحفيز البدائل.
2030–2032: توسيع النطاق وتثبيت الإنجازات (25%).
2033–2035: الوصول إلى استدامة كاملة بنسبة 30%، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري المائي.
وأكد النائب عطية أن التغير المناخي لم يعد تهديداً مستقبلياً، بل واقع يفرض على الأردن التحرك السريع، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل آمن ومستدام مائياً واقتصادياً.
وختم رسالته بالقول: “نضع بين أيديكم هذه الرؤية كجزء من مسؤوليتنا المشتركة لحماية مستقبل الأردن”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة