وزير الكهرباء يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
التقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالسيد أدولفو أورسو، وزير الشركات، وصنع في إيطاليا بحضور السيد ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى من الطرفين وعدد كبير من الشركات الإيطالية والمصرية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
والقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة اعرب فيها عن سعادته من التواجد بين الحضور الكريم في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "التحول الأخضر والطاقة المتجددة في مصر"، مرحباً بالسيد أدولفو أورسو، وزير المشروعات وصنع في إيطاليا في مصر ومعرباً عن امتنانه للحكومة الإيطالية لجهودها الرامية إلى تعزيز التعاون مع مصر، حيث ترتبط إيطاليا ومصر بعلاقة تاريخية طويلة، وتعد إيطاليا الآن أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويتعاون البلدان بشكل وثيق في عدد من المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
أوضح شاكر ان إجتماع اليوم يأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكن تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأكد انه في هذا الإطار أيقنت مصر منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي اكثر من 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة،
هذا وتؤكد مصر تحولها إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة إستثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الأستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
جدير بالذكر أن برنامج نوفى يحظى باهتمام ودعم دولى كبير كأحد المبادرات الرائدة لتنفيذ أجندة المناخ فى اطار اتفاق باريس.
ويجري حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.
إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين، حيث تم الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتضمنت الرؤية بالاستراتيجية إلى "أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج / تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر".
وفي سياق متوازي مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق