جمعيات مشتغلة بمجال الإعاقة تعبر عن غضبها من الوزيرة حيار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عبرت حوالى 100 جمعية مدنية مشتغلة بمجال الإعاقة عن غضبها من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من خلال الاحتجاج في لقاء نظمته الوزارة حول موضوع الحماية الاجتماعية بسلا، حيث كان ممثلو هذه الجمعيات ينتظرون من المسؤولة الحكومية التطرق لمآل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة، ومن خلاله لموضوع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وأوضح رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، أحمد حوات، أن “انتهاء العمل بمشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، سيؤدي إلى حرمان 30 ألف طفل من خدمات هذا الصندوق، وتعريض 7 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين ومعالجين مباشرة للبطالة”.
ودعا ، “الوزيرة إلى بسط البدائل الممكنة لاستمرار دعم تمدرس هذه الفئة، وضمان الاستقرار المهني للمشتغلين بمجال الرعاية الاجتماعية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعاقة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد