كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦،٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥،٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰٢٥ وذلك دون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.

 

 

الموازنة العامة للدولة


وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب، تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨،٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١،٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣،٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧،٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧،٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

 


وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲٥، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.

 


وأوضح: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا  في الاقتصاد القومي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة للدولة الناتج المحلى الإجمالي مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

للحصول على مستحقاتها.. ميسان تقاضي وزارة المالية

يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشف مجلس محافظة ميسان عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية من أجل الحصول على مستحقات المحافظة.

وقال اعلام المجلس في بيان تلقته (المستقلة)  ان رئيس المجلس مصطفى دعير كلف رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ميسان حسين المرياني برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد وزارة المالية لمخالفتها نص المادة (٢/أولًا/٥/ب) من قانون الموازنة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ .

واشار إلى قانون الموازنة ينص على (عند زيادة سعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام على السعر المثبت في قانون الموازنة يتم تخصيص 30% من زيادة فرق السعر لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات …الخ).

واوضح البيان ان سعر برميل النفط في الموازنة هو 70$، لافتا الى ان الحكومة باعت النفط بـحدود 79$، مما يعني الزيادة مقدارها 9$ على كل برميل نفط، منوها الى ان القانون ينص على تخصيص 30% من هذه الزيادة لتسديد مستحقات المحافظات..

مرتبط

مقالات مشابهة

  • أموال الموازنة تتوه بين المحافظات والوزارات: صرخة استغاثة من أجل التنمية
  • السعودية تعلن عن إجمالي أعداد الحجاج للعام الحالي من الداخل والخارج.. كم تبلغ نسبة العرب منهم؟
  • مصر توقع 3 اتفاقيات تشغيل وتطوير مع موانئ أبو ظبي
  • للحصول على مستحقاتها.. ميسان تقاضي وزارة المالية
  • صندوق النقد الدولي: المملكة تشهد تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا وغير مسبوق
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. خبير يشرح التفاصيل
  • لنقي يؤكد على ضرورة التنسيق بين حكومتي الدبيبة وحماد فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة
  • محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالي الجديد
  • محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
  • تقرأها كثيرًا ولا تعرف معانيها: مصطلحات الميزانية العامة للدولة؛ ماذا يقصد بها؟