معيط: الموازنة الجديدة تستهدف مواجهة آثار الأزمات والحروب الإقليمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن استمرار الحروب والأزمات الإقليمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، أثر على اقتصاديات الدولة النامية.

وأكد معيط خلال إلقاء البيان المالي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، أن التحديات الداخلية الجديدة فرضت قيودا على إدارة المالية العامة والموازنة، الهدف منها أن يكون أعداد الموازنة بانضباط مالي وسياسات مالية قادرة على امتصاص الأزمات، وتوفير فرص عمل، واسنمرار الاستثمارت مع برامج الحماية.

وتابع الوزير أنه رغم ذلك استمرت برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 650 مليار جنيه، لمواجهة آثار هذه المرحلة المضطربة وتداعياتها على المواطنين.

الإجراءات المالية

وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات المالية، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحتملة، وبذل جهود التصدي، وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو جيدة.

وقال معيط إنه من المتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد خلال العام المالىي2024/ 2025 إلى 4%، ومساندة البنك المركزي لخفض التضخم حتى يصل إلى 7%، إذ حققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّليا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه في العام المالى الحالي، وخفض العجز الكلي للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وأشار وزير المالية إلى اتخاذ الإجراءت المالية لخفض الدين العام، إذ انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالى المحلى، وتستهدف المالية أن يأخذ اتجاها تنازليا ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل، مقابل 96% العام الماضي، و92% في العام الحالي، متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد.

المصدر: الوطن