حلول بنك نزوى المصرفية تساهم في تنمية مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يؤكد بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- ريادته لمشهد الصيرفة الإسلامية بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تهدف إلى تعزيز نمو الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاحها وازدهارها، إذ يلتزم البنك بتوفير خدمات تتسم بالمرونة في المعاملات المالية للمؤسسات من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز نجاحها في كل مراحل نموها.
وقال محمد الغساني نائب مدير عام المعاملات المصرفية للأفراد ببنك نزوى: "نبذل جهودًا حثيثة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق إمكانياتها وضمان نجاحها، حيث نستثمر خبرتنا الواسعة في التمويل الإسلامي، لتصميم مجموعة من الحلول المتنوعة التي ستعمل كحافز قوي لتمهد الطريق لنمو المؤسسات طوال رحلتها الريادية، وإضافة إلى ذلك فإن فريقنا المتخصص في كل الأفرع في أتم الاستعداد لتقديم المساعدة والتوجيه اللازم لرواد الأعمال، وهذا النهج يضمن أن يحصل كل مشروع صغير أو متوسط الاهتمام والدعم اللازمين للتكيّف في تفاصيل مشهد الأعمال بثقة ومرونة، مما يدفعها نحو آفاق جديدة من النجاح المستدام والتطور."
ومع التركيز على تعزيز راحة العملاء، يضمن بنك نزوى أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم بكل سهولة فتح الحسابات في أي فرع من فروعه المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة.
وفي إطار جهوده في مجال التحول الرقمي، تلبي منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت التابعة لبنك نزوى تطلعات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر وسيلة فعّالة لإدارة حساباتهم وإجراء المعاملات والعمليات المالية عن بعد، إذ تتماشى هذه الخطوة مع التزام البنك بدعم التعاملات اليومية، حيث يتلقى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يصل إلى 5 دفاتر شيكات مجانية ويستفيدون من 5 معاملات مجانية في الشهر، مما يعزز الأعمال ويضمن سيرها بسلاسة ويسر، وعلاوة على ذلك، يقدم البنك لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استخدام بطاقة الحسم المؤسسية المجانية للاستخدام اليومي.
ويستمر بنك نزوى في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والموارد الأساسية اللازمة للنجاح، مما يسهم بشكل ملموس في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة