أكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، والرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا "الاستثماري، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي.

وشدد السويدي على ضرورة توفيره بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة للجميع، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى حاجة البلدان النامية إلى ما يقرب من 2.

4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته التي ألقاها خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي استضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" بالشراكة مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والمركز العالمي لتمويل المناخ، وصندوق "ألتيرّا"، والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية، واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وقال سعادته: "سعينا في مؤتمر الأطراف "COP28"، إلى التعامل مع الاستثمارات في المناخ والطبيعة بذهنية إيجابية وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أن الجلسة النقاشية تمثل خطوة مهمة لتعزيز أهداف التمويل المناخي، ودعم تحقيق نتائج إيجابية في "COP29" وما بعده".

وناقشت الجلسة، التي استضافت العديد من وزراء تغير المناخ، والمالية، والقادة في مجال الاستثمار، وممثلين عن المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، التقدم المحرز في مجال التمويل المناخي منذ "COP28"، ويشمل ذلك إجراءات تنفيذ بنود "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي"، الذي تم إطلاقه لبناء الزخم ودعم جهود تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي الجديد لتحفيز الاستثمار في العمل المناخي، وخاصةً في دول الجنوب العالمي.

وانطلاقًا من حرص رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28" على إدراج تطوير هيكل التمويل المناخي ضمن ركائز خطة عملها، فقد شاركت مع رئاسة "COP27" في تكليف فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي إعدادَ تقرير يوضح الخطوات الرئيسة المطلوبة لتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، ومثّل إطلاق "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي" خلال مؤتمر الأطراف "COP28" إحدى خطوات الاستجابة لهذا التقرير، بالإضافة إلى إطلاق كثير من المبادرات المهمة الأخرى مثل صندوق "ألتيرّا" الاستثماري والمركز العالمي لتمويل المناخ، وحضر إطلاق الإعلان 13 من القادة العالميين الداعمين، الذين يمثلون دولًا من مختلف أنحاء العالم تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وألقت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، كلمة ترحيبية، أوضحت فيها أن الشراكات الفعّالة حاسمة لتعزيز التمويل المناخي، لافتة إلى أن الفعالية تجمع العديد من الأطراف المعنية التي تستطيع جهودها وخبراتها ومواردها مجتمعةً توفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الأثر الإيجابي على المناخ، والإسهام في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وقالت إن المركز العالمي لتمويل المناخ، سيعمل بصفته إحدى المبادرات الرائدة لمؤتمر الأطراف "COP28"، على جمع الأطراف المعنية، ودعم الابتكار، وتوسيع الأسواق المالية الفعالة.

وألقت معالي ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، كلمة رئيسية في الجلسة، كما قدم كل من اللورد نيكولاس ستيرنو، والدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي عرضًا توضيحيًا حول تقرير الفريق.

وتحدث خلال مناقشات الجلسة كل من معالي أندريه أرانا كوريا دو لاغو، وزير شؤون المناخ والبيئة في البرازيل، وجون بوديستا كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإلنور سولطانوف، الرئيس التنفيذي لـ "COP29"، وغيرهم، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء المعنيين بالمناخ من كلٍ من ألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وكينيا، وغانا،والمملكة المتحدة، وباكستان، ورؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمسؤولين الماليين، والمستثمرين، وممثلي المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

وتم التوصل إلى "إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي" بالاستفادة من الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي دعمتها معالي ميا موتلي، ويمثل الإعلان آلية لمتابعة التقدم الذي أحرزته جميع الجهات الفاعلة في مجال التمويل المناخي، عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تتضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.

وشارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لـ "COP28"، والرئيس التنفيذي لصندوق "ألتيرّا" في عدد من الفعاليات الأخرى التي أقيمت على هامش اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن، شملت جلسة نقاشية أقامتها رئاسة مجموعة العشرين البرازيلية حول التمويل المناخي المستدام، وفعالية أقامتها رئاسة "COP29" حول التمويل المناخي، وفعالية أقامها المنتدى الاقتصادي العالمي حول التمويل المناخي من القطاع الخاص؛ وفعالية حول الاستثمار المستدام في المدن نظمتها كل من رئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، والاتحاد العالمي لرؤساء البلديات للمناخ والطاقة، وشبكة المدن الأربعين القيادية للتغير المناخي "C40"، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية والمشاركات الأخرى مع ممثلين حكوميين وماليين وممثلي المجتمع المدني.

وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات، ودورها الفعال في تطوير نظام عالمي جديد للتمويل المناخي، تم التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي خلال مؤتمر الأطراف "COP28"، الذي يسعى إلى تحفيز الاستثمار في المناطق التي تحتاجه أكثر من غيرها، ولا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما شهد المؤتمر، إطلاق دولة الإمارات صندوق "ألتيرا" الاستثماري، برأسمال يبلغ 30 مليار دولار كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز استثمارات عالمية بقيمة 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. بالإضافة إلى إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ، ومقره الرئيس في سوق أبوظبي العالمي، بهدف تحفيز الاستثمارات والحلول المناخية عالميًا، وكذلك تقديم المشورة بشأن الأطر التنظيمية المناسبة، وتيسير الشراكات، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في الإمارات وخارجها.

وتقوم دولة الإمارات بدور مهم في ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، والتي تهدف إلى البناء على الزخم الذي تحقق في "COP28"، ودعم استمرارية العمل المشترك بين رئاسات مؤتمرات الأطراف "COP28" و"COP29" و"COP30"، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك الدولي العمل المناخي المملكة المتحدة دولة الإمارات العالمی لتمویل المناخ التمویل المناخی دولة الإمارات مؤتمر الأطراف أن التمویل ألتیر ا

إقرأ أيضاً:

برعاية الشيخة فاطمة.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

 

 

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، تستضيف دولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي، يومي 17 و 18 يونيو 2025، تحت عنوان: “تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط”، بمشاركة وفود برلمانية من دول منطقة الأورو متوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تترأسه سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المنتدى للدورة الحالية، أربع جلسات عمل رئيسية، تبدأ بجلسة بعنوان “تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي”، وتركز على تحليل التحديات التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية وسوق العمل، خصوصاً في المناطق الريفية، وتبحث في كيفية تنسيق الأطر الإقليمية من أجل التصدي للتحديات القانونية والمهنية التي تعيق المساواة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين العمل والحياة والحماية داخل بيئة العمل، ودور البرلمانيين في صياغة تشريعات تُعزز من حقوق المرأة وتضمن المساواة بين الجنسين.
وتناقش الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان “النهوض بوصول المرأة والفتيات إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية”، الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات التعليمية والصحية، وستسلط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في تمكين المرأة وإدماج التعليم وتحسين الصحة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، كما تبحث الجلسة تأثير العوامل البيئية، مثل تلوث المياه وتدهور البيئة، على صحة المرأة ورفاهها.
وتناقش الجلسة الثالثة “دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف”، حيث تسعى إلى تعميق الفهم لأهمية إدماج المرأة في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيتم استعراض نماذج واقعية من التجارب التي شهدت نجاحاً في إشراك النساء في هذا المجال، مع الدعوة إلى توسيع الشراكات بين البرلمانات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه الجهود.
وتناقش الجلسة الرابعة والأخيرة، موضوع بعنوان “التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب”، وتتناول سبل تعزيز الإجراءات الوقائية والآليات القانونية التي تضمن الحماية للنساء والفتيات أثناء الأزمات والنزاعات المسلحة، كما تطرح توصيات بشأن التعاون مع وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والمدنية، لتوفير استجابة فاعلة ومتكاملة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصياغة مقترحات لحملات توعية تستهدف الحد من هذه الظواهر، وتعزيز ثقافة حماية المرأة والفتيات في الأزمات الإنسانية.
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم ومساهمة فاعلة من المجلس الوطني الاتحادي، ويعقد المنتدى مرة واحدة سنويًا ويجمع البرلمانيات وصناع السياسات لتبادل الرؤى وبحث الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه المرأة، ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تأسس عام 2005، ويضم برلمانات من الدول الأورو-متوسطية والخليجية، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب.
ويهدف منتدى النساء إلى دعم الديمقراطية من خلال ترسيخ حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الدول، من أجل إدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، كما يسعى إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء البرلمانيات في أعمال البرلمان، وضمان تمثيل عادل لهن في جميع مستويات صنع القرار، فضلاً عن إجراء دراسات متخصصة ورفع تقارير وتوصيات تسهم في تحسين التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.وام


مقالات مشابهة

  • الإسكندرية تحتضن مؤتمرًا بيئيًا حاشدًا:«معًا لمواجهة تلوث البلاستيك» في يوم البيئة العالمي
  • شيخة الظاهري: أبوظبي في طليعة الجهود العالمية للحد من التغير المناخي
  • يوم البيئة العالمي بين الرمزية والشعارات وصرخة الفزع
  • تفاصيل مؤتمر صندوق النقد والجامعة الأمريكية بالقاهرة
  • مؤتمر علمي بالدوحة لاستنطاق الإعلام العالمي حول حرب غزة
  • الإمارات تستضيف منتدى «برلمانيات البحر الأبيض المتوسط»
  • برعاية الشيخة فاطمة.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
  • صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر إقليمي للبحوث الاقتصادية
  • وزير العمل في مؤتمر جنيف: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التوترات الجيوسياسية
  • مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تداولات جلسة الأربعاء