سويسرا تجمّد 14 مليار دولار وأكثر من الأصول الروسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وذلك على شكل عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، أو SECO، يوم الثلاثاء، إن السلطات فى سويسرا جمدت في عام 2023 مبلغاً إضافياً قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية وأصلين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك.
كان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي. وفي حين أنها تواجه ضغوطاً دولية لبذل المزيد من الجهد، إلا أن الذهاب إلى هذا الحد أثبت أنه مثير للجدل في الداخل.
وقد جمع الناشطون ما يكفي من التوقيعات لإجراء تصويت شعبي على حياد سويسرا. إنهم يريدون تكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في التدابير القسرية غير العسكرية، والتي قد تشمل العقوبات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك. وهذا انخفاض عن عام 2022 ويعكس خسائر التقييم. وتبلغ أصول البنك المركزي المجمدة 7.24 مليار فرنك.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان لها إن “الالتزام بالإبلاغ عن هذه الاحتياطيات والأصول على أساس ربع سنوي سيظل قائما"، بحسب الاسواق العربية.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد تم العثور الآن على جميع الأصول الروسية التي ينبغي حظرها بموجب القانون الحالي، قال سايمون بلوس، رئيس العقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك أي تغييرات كبيرة أخرى. لقد تم بالفعل تجميد الجزء الأكبر من الأصول المعطلة منذ عامين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا فرنك الأصول الروسية البنك المركزي الروسي البنك المركزي السلطات البنوك من الأصول
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنهب نصب مليار دولار من عائدات التبغ
قالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي الإرهاربية، حولت قطاع التبغ إلى أحد أعمدة الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه الأخيرة لتمويل أنشطتها، مضيفة أن ذراع إيران تجني من هذا القطاع نحو نصف مليار دولار سنوياً.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن المليشيا الحوثية سيطرت منذ انقلابها في 2014 على قطاع التبغ، بما في ذلك إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، وحولته إلى مصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والإرهابية.
وأشار إلى أن العوائد السنوية المباشرة التي تجنيها المليشيا من قطاع التبغ تبلغ ما بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن الحوثيين يستخدمون هذه الأموال في تمويل حربهم على اليمنيين.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية