سويسرا تجمّد 14 مليار دولار وأكثر من الأصول الروسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.3 مليار دولار) من الأصول الروسية الموجودة في البلاد، بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وذلك على شكل عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، أو SECO، يوم الثلاثاء، إن السلطات فى سويسرا جمدت في عام 2023 مبلغاً إضافياً قدره 580 مليون فرنك من الأصول المالية وأصلين آخرين، بعد تحقيقاتها الخاصة والتوضيحات التفصيلية التي قدمتها البنوك.
كان القرار الذي اتخذته سويسرا بتبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا بمثابة خروج جذري عن حيادها التقليدي. وفي حين أنها تواجه ضغوطاً دولية لبذل المزيد من الجهد، إلا أن الذهاب إلى هذا الحد أثبت أنه مثير للجدل في الداخل.
وقد جمع الناشطون ما يكفي من التوقيعات لإجراء تصويت شعبي على حياد سويسرا. إنهم يريدون تكريس هذا الموقف في الدستور ومنع المشاركة في التدابير القسرية غير العسكرية، والتي قد تشمل العقوبات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى سويسرا
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن القيمة الإجمالية للأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغت 5.8 مليار فرنك. وهذا انخفاض عن عام 2022 ويعكس خسائر التقييم. وتبلغ أصول البنك المركزي المجمدة 7.24 مليار فرنك.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان لها إن “الالتزام بالإبلاغ عن هذه الاحتياطيات والأصول على أساس ربع سنوي سيظل قائما"، بحسب الاسواق العربية.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عما إذا كان قد تم العثور الآن على جميع الأصول الروسية التي ينبغي حظرها بموجب القانون الحالي، قال سايمون بلوس، رئيس العقوبات في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "لا أستطيع أن أتخيل أنه ستكون هناك أي تغييرات كبيرة أخرى. لقد تم بالفعل تجميد الجزء الأكبر من الأصول المعطلة منذ عامين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويسرا فرنك الأصول الروسية البنك المركزي الروسي البنك المركزي السلطات البنوك من الأصول
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار سنويًا من غابار.. تركيا تعزز استقلالها في الطاقة
في خطوات متسارعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن حقل النفط في جبل غابار يدرّ على خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع توسع الإنتاج، مؤكدًا أن المكاسب تُعاد بشكل مباشر إلى المواطنين من خلال الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لحزب العدالة والتنمية في إسكي شهير، شدد بيرقدار على أن تركيا تدخل مرحلة جديدة من الاستقلال الاقتصادي عبر مشاريع الطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن منطقة غابار التي كانت تُعرف سابقًا بالإرهاب والدموع أصبحت اليوم مصدرًا للأمل والتنمية، حيث يتم إنتاج 80 ألف برميل نفط يوميًا، وتوفير فرص عمل لـ3200 شخص.
و قال بيرقدار٬ “أصبح في أعين شباب ونساء شرناق وغابار أمل كبير، وتطلعات نحو مستقبل أفضل، وهذا في رأيي يفوق حتى الجدوى الاقتصادية للمشروع”،
كما أشار الوزير إلى أن تركيا تعمل على تقليل اعتمادها على واردات الطاقة، موضحًا أن الدولة دفعت خلال 22 عامًا نحو تريليون دولار كفاتورة استيراد،
وأضاف:
“بهذا المبلغ كنا قادرين على بناء 200 سد مثل سد أتاتورك أو 100 مفاعل نووي.”
وفي سياق متصل، أوضح أن محطة “آق قويو” النووية، التي تُبنى بالتعاون مع روسيا، أصبحت أكبر مشروع استثماري أجنبي في تاريخ الجمهورية، ويعمل فيها 30 ألف شخص، مضيفًا:
اقرأ أيضاصحيفة إسرائيلية: تركيا أصبحت القوة الجديدة التي تُقلق…
السبت 31 مايو 2025“عند اكتمالها في 2028، ستلبي 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية