ضربة قاضية للكابرانات... الاتحاد الدولي للمصارعة يصادق على أقمصة رياضية تحمل خريطة المغرب من طنجة إلى الكويرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت الجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة، اليوم الإثنين، بلاغا تعلن من خلاله أن الاتحاد الدولي للمصارعات، صادق على الطلب الذي قدمته في وقت سابق من أجل اعتماد علم وخريطة المملكة المغربية الرسمية في الألبسة الخاصة بالرياضيين المغاربة الممارسين للعبة.
وقالت جامعة فؤاد مسكوت، في الوثيقة التي تتوفر جريدة أخبارنا على نسخة منها، إن طلبها جاء "انخراطا في التوجه العام والتعبئة وراء قائدنا الهمام جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، للدفاع عن المكتسبات والتعبير عن التضامن والتآزر بحس جماعي دفاعا عن الراية الوطنية وعن المكتسبات والمقدسات المغربية".
وأضافت أنها "بادرت إلى اتخاذ قرار يتماشى مع ما صنعه فريق نهضة بركان من موقف تاريخي عند التشبث بالسيادة المغربية، وبالأحقية في وضع الراية الوطنية معززة بالخريطة الوطنية الرسمية التي تشمل كل الأقاليم من طنجة إلى الكويرة".
وأكد البلاغ أن الجامعة "راسلت الجهاز الدولي الوصي قصد اعتماد الراية والخريطة في الألبسة الرياضية خلال التباري، سواء بواسطة مصارعنا المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024 أو بطولة إفريقيا 2025 أو البطولات والمنافسات التي ستقام بين2024 و2028″.
وزاد أن الجامعة توصلت برد من الاتحاد الدولي يقر بالمصادقة على اعتماد الراية والخريطة المغربية في ألبستها الرياضية، كما هو معمول به في كل المنافسات وداخل القارات الخمس.
وشددت الوثيقة على أن القرار أعطى الضوء الأخضر لـ "يصبح العمل بهذه الألبسة مستشهرة براية الوطن ومعززة بالخريطة المغربية خلال المنافسات القادمة، وأي تحرش من أي كان للمساس بهذا الاختيار السيادي لن نرضخ له مهما تكن الضغوطات، فالمغرب علمنا فيه ملوك الدولة العلوية الشريفة قيم التسامح والأخلاق العالية.
وأشارت الجامعة إلى أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعمل على ترسيخ قيم الود والتآخي التي تؤسس لقيم الفعل الأولمبي، وذلك انسجاما مع شعار "الرياضة قاطرة للتعايش والتآخي"، دون أن يشوبها أي تسييس كما حصل في نازلة فريق نهضة بركان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».