جلسة حوارية حول "الحقوق الثقافية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع النادي الثقافي، جلسة حوارية حول الحقوق الثقافية في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وذلك في مقر النادي الثقافي بمسقط.
وفي الورقة الأولى، تحدث الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، عن مفهوم وأنواع حقوق الإنسان، وواقع الحقوق الثقافية في سلطنة عُمان.
وذكر أن خصائص حقوق الإنسان تتمثل في أنها متأصلة وعالمية وغير قابلة للتصرف، كما أنها غير قابلة للتجزئة، مبينا أن مفهوم الحقوق الثقافية يدور حول مجمل السمات المميزة سواء الروحية أو المادية والفكرية والعاطفية، والتي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية، ويشمل طرائق الحياة وأساليب العيش معًا ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، إلى جانب الفنون والآداب.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن رؤية عمان 2040م تعد المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عُمان، وأن المطلع على محاور تلك الرؤية يجد أن للجانب الثقافي نصيبا بارزا في الرؤية المستقبلية.
وفي الورقة الثانية، تحدث عبد العزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوة القانونية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
وأشار إلى أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية ويتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم سلطاني، كما يتم انتخاب الرئيس ونائبه، وتتشكل من (١٤) عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية، وتقوم بإعداد تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها وترفعه إلى جلالة السلطان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»