المهدي بنسعيد يتباحث بجنيف حماية التراث الثقافي المغربي مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، جلسة عمل اليوم الثلاثاء بجنيف، مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية دارين تانغ، تناولت على الخصوص، حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي بما في ذلك الزليج.
وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن بنسعيد، أكد في مستهل هذا اللقاء، أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، في مختلف المجالات بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.
وأضاف البلاغ أن بنسعيد، جدد التزام المغرب، لتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال، موضحا أن المغرب وفق توجيهات جلالة الملك، قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مأسسة علامة التميز المغرب Label Maroc وإعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية، وتقوية الترسانة القانونية التي تهم حق التتبع، وحقوق المؤلفين، وكلها أوراش تدخل في إطار استراتجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن بنسعيد، قدم في غضون ذلك، نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، وهو الورش الذي يشتغل عليه قطاع الثقافة مع عدد من القطاعات الحكومية، مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.
وتابع البلاغ أن الطرفين، تباحثا من جهة أخرى، حول صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للانخراط في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات، وهو سوق مهم انخرط فيه المغرب لتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و معرض المغرب الدولي لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل.
ومن جانبه، هنأ دارين تانغ المغرب على ما يقوم به من مجهودات في مجال الحماية الفكرية والملكية الفكرية، معتبرا أن المغرب يعد من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وفي هذا الصدد، أبرز البلاغ أن المسؤول الدولي اعتبر، أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما، معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب، وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش والتراث الثقافي غير المادي، ذلك أن المغرب سبق وأن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016، وهو ما يعد اعترافا دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
وأشار البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق، والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، في أفق شهر يوليوز المقبل بالموازاة مع انعقاد الجموع العامة للمنظمة، وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.
حضر جلسة العمل هاته، أعضاء من ديوان المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرة التواصل بالمنظمة، فيما حضره عن الجانب المغربي مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وأعضاء البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المدیر العام للمنظمة للملکیة الفکریة التراث الثقافی فی هذا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف