مسقط- الرؤية

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2023م (بداية من يناير وحتى ديسمبر 2023) ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارا و276 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارا و781 مليونا و200 ألف ريال عماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 12 مليارا و441 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية الربع الرابع من 2023م مقارنة بـ 12 مليارا و397 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية الربع الرابع من 2022م حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 33 بالمائة.

وسجلت أنشطة النفط الخام 10 مليارات و644 مليونا و300 ألف ريال عماني, وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3.1 بالمائة مسجلة مليارا و796 مليونا و900 ألف ريال عماني.

وارتفعت أيضاً الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2023م ما قيمته 27 مليارا و304 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 26 مليارا و656 مليونا و200 ألف ريال عماني في نهاية الربع الرابع من 2022.

وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 8 مليارات و70 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ8 مليارات و101 مليون و400 ألف ريال عماني بنهاية الربع الرابع من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 830 مليونا و400 ألف ريال عماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارا و404 ملايين و200 ألف ريال عماني.

وبلغت مساهمة نشاط الإنشاءات ما نسبته 9 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و41 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ألف ریال عمانی

إقرأ أيضاً:

تسارع التعافي الاقتصادي في جمهورية كوريا وسط مؤشرات على ارتفاع الطلب المحلي

قالت وزارة المالية في جمهورية كوريا اليوم الجمعة إن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد اكتسب زخما بفضل الصادرات القوية وتعافي الطلب المحلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن وزارة الاقتصاد والمالية أوردت هذا التقييم في الكتاب الأخضر، وهو تقرير التقييم الاقتصادي الشهري، متعهدة بإعطاء الأولوية للتدابير التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في معيشة الشعب الكوري وإدارة المخاطر المحتملة مع السعي لتحفيز زخم النمو.

وجاء في التقرير: “ أظهر اقتصاد البلاد علامات على توسيع زخم الانتعاش، وسط الاعتدال التدريجي في الضغوط التضخمية مدفوعا بقطاع التصنيع والصادرات القوية”.

وأضاف التقرير:”شهدت البلاد أيضا علامات على انتعاش الطلب المحلي مع تزايد عدد السياح الأجانب وتحسن قطاع الخدمات”.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 11.7% على أساس سنوي لتصل إلى 58.1 مليار دولار في شهر مايو الماضي، وهي الزيادة الشهرية الثامنة على التوالي، على خلفية الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات وغيرها من الصادرات، وفقا للبيانات الحكومية.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.1% على أساس شهري في شهر أبريل الماضي، أو 3.1% على أساس سنوي، حيث سجل كل من التصنيع والخدمات والبناء نموا.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس للتضخم، أقل من 3% للشهر الثاني على التوالي في مايو ليصل إلى 2.7%.وام


مقالات مشابهة

  • الودائع ذات الحجم الكبير في بنوك الإمارات تسجل 1.537 تريليون درهم بنهاية اذار
  • %15.2 نسبة نموّ عرض النقد بسلطنة عُمان
  • الغرف العربية: 3 تريليونات دولار مساهمة القطاع الخاص العربي بالناتج المحلي الإجمالي
  • 1.54 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات بنهاية الربع الأول
  • الشركات الصناعيّة تعزز مكاسبها في تداولات بورصة مسقط
  • ما أسباب نمو عرض النقد فوق 24 مليار ريال عماني؟
  • استلام مشروع مياه هداج بني شداد مديرية خولان صنعاء
  • صندوق النقد الدولي: المملكة تشهد تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا وغير مسبوق
  • “المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
  • تسارع التعافي الاقتصادي في جمهورية كوريا وسط مؤشرات على ارتفاع الطلب المحلي