1.3% ارتفاعًا بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية 2023
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية الربع الرابع من عام 2023م (بداية من يناير وحتى ديسمبر 2023) ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة ليصل (بسعر السوق) إلى 38 مليارا و276 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022م، والذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلاله 37 مليارا و781 مليونا و200 ألف ريال عماني وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.4 بالمائة مسجلة 12 مليارا و441 مليونا و300 ألف ريال عماني بنهاية الربع الرابع من 2023م مقارنة بـ 12 مليارا و397 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية الربع الرابع من 2022م حيث بلغت مساهمة الأنشطة النفطية ما نسبته 33 بالمائة.
وسجلت أنشطة النفط الخام 10 مليارات و644 مليونا و300 ألف ريال عماني, وارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 3.1 بالمائة مسجلة مليارا و796 مليونا و900 ألف ريال عماني.
وارتفعت أيضاً الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4 بالمائة مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2023م ما قيمته 27 مليارا و304 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة مع 26 مليارا و656 مليونا و200 ألف ريال عماني في نهاية الربع الرابع من 2022.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية 8 مليارات و70 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ8 مليارات و101 مليون و400 ألف ريال عماني بنهاية الربع الرابع من 2022م، فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 830 مليونا و400 ألف ريال عماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 18 مليارا و404 ملايين و200 ألف ريال عماني.
وبلغت مساهمة نشاط الإنشاءات ما نسبته 9 بالمائة مقابل 8 بالمائة لتجارة الجملة والتجزئة و9 بالمائة للإدارة العامة والدفاع و41 بالمائة للأنشطة الأخرى غير النفطية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.