عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة بزيادة مخصصات الأبنية التعليمية في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
طالب محمود البرعي عضو مجلس النواب، بزيادة مخصصات هيئة الأبنية التعليمية في الموازنة الجديدة، وتخصيص الحكومة عددا من الأراضي لصالح الهيئة وتوفيق أوضاعها مع وزارة الأوقاف لإعادة تخصيص أراضٍ لبناء مدارس جديدة لمواجهة الكثافة في الفصول.
مطالبات بزيادة مخصصات الأبنية التعليميةوأكد البرعي في تصريحات صحفية، أنّ هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري الديب حققت أعلى معدلات إنجاز لتنفيذ التكليفات الرئاسية في قرى حياة كريمة، ما يعكس قدرة الهيئة على حل مشكلة الكثافة في الفصول في أقرب وقت ممكن، حال توافر الأراضي وتوفير الموازنة المناسبة.
وأشار إلى أنّ رئيس هيئة الأبنية التعليمية «دينامو» لا يتوقف عن الإنجاز ويعمل علة مدار 24 ساعة، ويتابع جميع المشروعات من أقصى شمال الوجه البحري إلى جنوب مصر، ما جعل الهيئة نموذجا يحتذي به في سرعة الإنجاز والحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية في الوقت المحدد.
وأشاد البرعي بكتيبة العمل التي يعتمد عليها اللواء يسري الديب لإدارة ملفات الهيئة، خاصة أنّهم يمتازون بالكفاءة الكبيرة، كما أشاد بموافقة رئيس الهيئة على طلبه بإنشاء توسعات في مدرسة الباجور الابتدائية، ووضع مدرسة كمال الشاذلي ضمن خطة الإحلال الكلي، إلى جانب توسعات مدرسة الشهيد العقيد أحمد عبدالنبي الثانوية بنات بالباجور - اسطنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية المدارس الجديدة حياة كريمة الأبنیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة