توفير 80 ألف فرصة عمل بقطاع التعليم بموازنة العام المالي 2024/ 2025
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، توفير 80 ألف فرصة عمل بقطاع التعليم فقط.
وشملت موازنة العام المالي 2024/2025، اعتمادات كافية لتوفير 120 ألف فرصة عمل، 80 ألفًا منها لصالح قطاع التعليم، متضمنًا الـ30 ألف معلم، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، كما أن هناك إمكانية للاستعانة بـ 50 ألفًا من المعلمين المحالين للمعاش.
كما شملت الموازنة على زيادة مخصصات التعليم بـ267 مليار جنيه لتصل إلى 858 مليار جنيه.
كما تستهدف الموازنة العامة للدولة، زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة فى دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات، كما تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة 2142 مليار جنيه خلال عام 2024/2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدى والباقى بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك حسبما جاء في البيان المالي العام للموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، حسبما تم عرضه على مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه جرت إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة، التي تشهد تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعيةوأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذا في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، بما يخلق فرص عمل جديدة.
الدولة تعمل على مساندة المزارعينوشدد «معيط» على أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة، بما يُسهم في النهوض بالقطاع الزراعي، لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.