تأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل اجتماع «مستثمري 15 مايو»
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيرى، إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية اجتماعا موسعا بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أنه من الضروري وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار وعلي رأسها ضرورة ربط الأجر بالانتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وأضاف أن توقيت بدء تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب لمنع تزايد الأعباء التى تتحملها المصانع خاصة الصناعات كثيفة العمالة و فى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية، وبالتالي فإن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب الأباصيري بضرورة تخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مؤكدا أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع كثيفة العمالة يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعرقل عملية الإنتاج.
وأشاد «الأباصيري» بالتعاون المثمر مع جهاز مدينة 15 مايو وجميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصانع والنهوض بالقطاع الصناعي بالمدينة.
وشدد النائب تيسير مطر، على أهمية تكاتف الجهود بين المستثمرين و الأجهزة التنفيذية بالمدينة لزيادة إنتاجية المصانع وزيادة صادراتها لدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مطالباً بضرورة حل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حرص الجهاز على تسهيل الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في مدينة ١٥ مايو، مشيرا إلى أن أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل المستثمرين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق مع الجمعية لحل أي مشكلات مواجهة للمنشآت الصناعية.
وأشار سعيد إلى أن الجهاز ملتزم بمواصلة العمل مع المستثمرين والمصانع لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في مدينة 15 مايو، ونتطلع إلى مستقبل مزدهر للصناعة المحلية في المدينة.
وكشف رئيس الجهاز، أنه سيتم طرح 100 فدان مخصصة للصناعات صديقة البيئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يتم حالياً ترفيق 100 فدان أخرى بالمنطقة الصناعية الثالثة استعدادا لطرحها على المستثمرين.
وطالب مصطفى عبد الحفيظ، عضو الجمعية، بضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية والتى تؤثر على إنتاجية المصانع، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير تيسيرات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال شريف حسنين عضو الجمعية، إن تحسين مستوى الخدمات بالمدينة يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة الصادرات الأسواق الخارجية تحسين مستوى الخدمات ضخ استثمارات جديدة الحد الأدنى للأجور مدینة 15 مایو
إقرأ أيضاً:
الصناعة في أفغانستان على حافة الانهيار مع العقوبات وتقطع الكهرباء
كابل– في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث كانت المصانع الصغيرة والمتوسطة تضج بالحركة وتوفر لقمة العيش لآلاف الأسر، بدأت أصوات الآلات تخفت رويدا رويدا تحت وطأة أزمة اقتصادية متفاقمة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، انكمش الاقتصاد بنسبة 27%، فقد زادت كل من العقوبات الدولية وتجميد الأصول من الضغوط الاقتصادية، إلى جانب أزمات داخلية مثل نقص الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود. وفي ظل كل ذلك، يرزح القطاع الصناعي تحت تهديد الشلل، رغم جهود حكومية معلنة لإنقاذه.
توقف المصانع وتصاعد التكاليفوتشير تقارير البنك الدولي إلى تقلص القطاع الصناعي الأفغاني بنسبة 5.7% في 2022، مما دفع مصانع كابل إلى التوقف أو تقليص نشاطها. كذلك تتهدد استمراريتها بسبب نقص المواد الخام، وانعدام التمويل، وارتفاع التكاليف.
يقول أحمد فريد، صاحب مصنع لتجهيز الأغذية في منطقة ده سبز الصناعية في كابل، للجزيرة نت: "كنا ننتج 10 أطنان يوميا من المواد المعلبة والمجففة، أما الآن فنعمل بطاقة 30% فقط. أسعار الزيوت والسكر ارتفعت 40%، مما رفع أسعار منتجاتنا وخفض الطلب المحلي".
ويشكو عبد البصير تره كي، صاحب مصنع أحذية في كابل، في حديث للجزيرة نت: "نشتري المواد الخام من إيران والصين بأسعار مرتفعة، والبضائع المستوردة تهيمن على أسواقنا. نطالب الحكومة الأفغانية برفع الرسوم الجمركية على الواردات لدعم الصناعة المحلية". ووفقا لاتحاد صانعي الأحذية، أُغلقت أكثر من 50% من مصانع الأحذية في أفغانستان خلال العامين الماضيين.
إعلانفي 2024، قفزت الواردات إلى 10.8 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة المنتجات المعدنية بنسبة 56%، والمواد الكيميائية بنسبة 51%، والسلع الغذائية بنسبة 28%. لكن أسعار الوقود ارتفعت 35% منذ 2022، مما زاد العبء.
ويفاقم هذه الأزمة انقطاع الكهرباء المستمر، فمنذ أكثر من 10 أيام، تعاني المناطق الصناعية في كابل من نقص حاد في الطاقة. وفي السياق، يقول روح الله محمدي -مدير مصنع للأغذية- للجزيرة نت: "نحصل على كهرباء لـ5 أو 6 ساعات يوميا فقط، وغير مستقرة، لا تكفي لتشغيل معداتنا. اضطررنا للاعتماد على مولدات باهظة التكلفة، مما زاد خسائرنا وأثر على جودة منتجاتنا".
ويضيف مزمل نيكبين -مدير مصنع لمواد البناء- أن "انقطاع الكهرباء خفض إنتاجنا إلى النصف منذ أشهر، مما أدى إلى تأخير تسليم المواد للمشاريع المحلية. نطالب بكهرباء منتظمة لخدمة الوطن وتجنب خسارة العملاء".
أما المدير التنفيذي لمصنع "شيتا" للرقائق حميد الله عمري، فيقول: "توقفنا عن الإنتاج منذ أسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء، و50 موظفا أصبحوا عاطلين، مما يهدد سبل عيش أسرهم. نأمل حلا عاجلا لاستئناف العمل وتلبية الطلب المحلي".
تنوع صناعي في العاصمةورغم التحديات، فإن كابل تحتضن تجمعات صناعية كبيرة. يشار إلى أنه يوجد نحو 5 آلاف مصنع صناعي في أفغانستان، منها 1100 في كابل، وفقا لوزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، بينما يقدّر اتحاد الصناعيين العدد بنحو 4500. وتشمل هذه المصانع:
صناعات النسيج: مصانع القطن والملابس في بغرامي. صناعات الأغذية والمشروبات: معامل تجهيز الأغذية، ومصانع "عمد بهار" و"كوكا كولا". الصناعات الدوائية: 104 مصانع تنتج 650 نوعا من الأدوية. الحرف اليدوية: صناعة السجاد والجلد. مواد البناء: مصانع الطوب وغيرها. إعلانوبعض هذه المصانع يصدر للخارج، رغم الركود.
الأزمة طالت العمال، إذ بلغت البطالة 14.1% في 2022، وتصل تقديرات غير رسمية إلى 35% في كابل. يقول محمد ناصر -عامل سابق بمصنع نسيج- للجزيرة نت: "في عام 2023، طُردت أنا و90% من زملائي. أعيل 6 أفراد، والآن نعتمد على مساعدات بسيطة". القطاع الصناعي، الذي شغّل 18.1% من القوى العاملة، خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
غياب الدعم الحكومييشتكي الصناعيون من ضعف الدعم، إذ يقول رئيس جمعية صغار الصناعيين في كابل عبد الله رحيمي -للجزيرة نت- "لا قروض ميسرة، ولا إعفاءات ضريبية كتخفيض الرسوم الجمركية، ولا خطة واضحة لإنقاذ الصناعة. نحتاج دعما ماليا عاجلا وتسهيلات لاستيراد المواد الخام لنتمكن من الاستمرار".
ويزداد الوضع تعقيدا إثر تجميد 9 مليارات دولار من الأصول وانقطاع 8 مليارات دولار من المساعدات سنويا (40% من الناتج المحلي).
من جهته، يقول أحمد الله زاهد، نائب وزير الصناعة والتجارة، للجزيرة نت: "خصصنا 32 ألف هكتار للمناطق الصناعية، وسلمنا 20 ألف هكتار لدعم المصانع الجديدة. نعمل في 11 ولاية، بما فيها كابل. زاد عدد المصانع بنسبة 40% منذ 2022 ليصل إلى 5 آلاف مصنع، ونسعى لتطابق إنتاجنا مع المعايير العالمية". ويوضح أن "الركود ناتج عن العقوبات الدولية ونقص التمويل الخارجي، لكننا نعمل على خطة لتأمين الطاقة عبر شراكات إقليمية، ودعم المصانع بقروض ميسرة وتسهيلات جمركية خلال السنتين المقبلتين".
في حين يقول رئيس اتحاد الصناعيين الأفغان عبد الجبار صافي -للجزيرة نت- إن "مصانعنا الصغيرة تواجه تحديات، ونعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات. فلا يمكن إيقاف الاستيراد، لكن رفع الرسوم سيحمي الصناعة المحلية".
إعلانوفي سياق متصل، أعلن عبد السلام حنفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية -خلال مراسم توزيع أراض في غزني- أن الحكومة ستعفي المستثمرين والصناعيين العائدين من الخارج من جميع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع تخصيص أراضٍ ومساكن مجانية. وقال: "أصحاب الأعمال الكبيرة، مثل المصانع في باكستان، سيخضعون لرعاية لجنة خاصة".
كما أكد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر "النداء الوطني للاستثمار"، أن "الظروف مهيأة للاستثمار"، مشيرا إلى إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للعائدين الذين يستثمرون في الصناعات الحديثة، باستثناء ضريبة الموظفين، وإنشاء 35 مدينة سكنية في 25 ولاية، مع سوق تجاري في مديرية أندر في غزني.
لكن هذه المبادرات تثير تساؤلات لدى القطاع الخاص المحلي، الذي يرى أن تركيز الحكومة على العائدين قد يهمل المصانع القائمة التي تعاني من نقص الكهرباء وارتفاع التكاليف.
أما شركة الكهرباء الحكومية "برشنا"، فيقول المتحدث باسمها حكمة الله ميوندي: "نعمل على توفير الكهرباء، لكن نقص الموارد والطاقة المستوردة يحد من جهودنا. نسعى لزيادة الإمدادات من دول الجوار ودراسة مشاريع طاقة محلية".
موقف غرفة الصناعات والمعادنمن ناحيته، يقول رئيس غرفة الصناعات والمعادن محمد كريم عظيمي -للجزيرة نت- "نحتاج إلى 15 إلى 18 ساعة كهرباء يوميا، وإلا لن ننافس المنتجات المستوردة. نطالب باستثمار في الطاقة وتخفيف الرسوم لدعم الصناعة المحلية".
وأثرت هذه الأزمة على الأسواق، مع تضخم سلبي بلغ -7.7% بين 2023 و2024. كذلك، قفز عجز الميزان التجاري 59% إلى 8.9 مليارات دولار عام 2024. وارتفعت صادرات المواد الغذائية 35% إلى 1.5 مليار دولار، مدعومة بنجاحات مثل تصدير المشروبات. وفي هذا الصدد، يقول شاه محمود قادري -مدير مصنع "نور قادري" في كابل- للجزيرة نت: "صدرنا إلى كازاخستان 7 آلاف عبوة عصير رمان بقيمة 1.2 مليون أفغاني، ونخطط لتصدير مشروبات الطاقة إلى قرغيزستان وأوزبكستان".
إعلانويضيف عضو غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان ألكوزي: "نصدر يوميا 50-60 حاوية مشروبات من كابل وهرات إلى آسيا الوسطى وباكستان، مما يعكس إمكانات الصناعة المحلية". لكن صادرات المنسوجات تراجعت 45% إلى 287 مليون دولار، متأثرة بهيمنة الواردات.
أرقام تشرح الأزمةالعدد والنمو:
5 آلاف مصنع في أفغانستان (وزارة الصناعة)، أو نحو 4500 (اتحاد الصناعيين).
زيادة 40% في عدد المصانع منذ 2022.
الأراضي:
32 ألف هكتار مخصصة للمناطق الصناعية، 20 ألفا تم تسليمها.
التدهور:
60% من مصانع كابل خفضت إنتاجها 40% أو أكثر منذ 2021.
25% من المصانع توقفت بحلول 2024.
50% من مصانع الأحذية أُغلقت خلال العامين الماضيين.
انقطاع الكهرباء أثر على 80% من الطاقة الإنتاجية.
القطاع الصناعي خسر 40% من وظائفه منذ 2021.
تراجع إنتاج النسيج 40% في كابل منذ 2023.
انخفاض استثمارات القطاع الصناعي 45% بين 2021 و2024.
خسائر مالية تقدر بـ500 مليون دولار في كابل خلال 2023-2024.
وتعليقا على هذا الوضع، يحذر الخبير الاقتصادي عمر سعيدي، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة كاردان الأهلية في كابل، للجزيرة نت، أن "الصناعة تقف على حافة الانهيار. وإن الاستثمار في الطاقة البديلة، ودعم الصناعات الصغيرة، ومراجعة العقوبات قد يمهد للتعافي".
في كابل، لم تعد المصانع رمزا للأمل، بل تحولت أبوابها المغلقة إلى شواهد على أزمة عميقة. وبين جهود حكومية لدعم العائدين، ونجاحات محدودة في التصدير، وتحديات يومية تواجه المصانع المحلية، يبقى السؤال: هل تستطيع أفغانستان إنقاذ صناعتها، أم سيبقى الركود عنوان مرحلة ما بعد الحرب؟
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس