مسألة سلاح المقاومة!

يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت فى فرض العديد من المبادئ والمعايير غير العادلة، والتى تعبر عن منطق القوة فى تعاملها مع المنطقة. بدءًا من فرض رؤيتها الخاصة للردع بمعنى أنها لن تسمح بأى عملى عدائى ضدها إلا وردت عليه بشكل أقسى حتى يفكر الخصم ألف مرة قبل أى هجوم، مرورًا بنزع الشرعية عن امتلاك المقاومة للسلاح الذى تواجهها به.

فمن الغريب أن المواثيق الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة التى من المفترض أنها تدير المجتمع الدولى تقر بأن وضع إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية بعد 67 هو وضع احتلال، وتقر تلك المواثيق ذاتها بحق كل شعب محتل فى كفاحه من أجل مقاومة ذلك الاحتلال. وأشكال المقاومة تتعدد، وفى مثل هذه الحالات تكون المقاومة مسلحة، وهى مقاومة معروفة ومتعارف عليها منذ فجر التاريخ- تجربة غاندى فى الهند الوحيدة التى تمثل استثناءً وهى تجربة لها خصوصيتها. ورغم كل ذلك فإن ذلك المجتمع الدولى يتعامل الآن على أن تسليح تلك المقاومة أمر مخز وغير شرعى ويجب ألا يتم!

كان من المشاهد التى تعكس أكبر المفارقات أنه فيما بادرت إسرائيل بالحرب على غزة إثر طوفان الأقصى أن قررت الولايات المتحدة مشاركتها بأسلحتها وخبرائها وجنودها (كلام رسمى وليس من قبيل المبالغة) فيما لم تفكر أى دولة فى النظام الدولى بأكمله والبالغ عددها 193 دولة حتى من أعتى أعداء إسرائيل والولايات المتحدة فى التلويح بعمل مماثل! لماذا؟ لأن واشنطن وتل أبيب نجحا فى صناعة صورة مزيفة عن المقاومة بأنها إرهابية ومساندة الإرهاب إرهاب!

إذن ماذا يفعل الشعب الفلسطينى فى مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية التى تعد الأعتى عالميًا– باعتبارها هى ذاتها الأمريكية؟ المنطق الإسرائيلى ويسايره العالم أن الشعب الفلسطينى عليه أن يتلقى الضربات ويصمت ويواجه حرب إبادة– التعبير ليس من عندنا وإنما من الأمين العام للأمم المتحدة ومن غيره– دون ضجيح.

بغض النظر عن موقفنا من طوفان الأقصى، فإن صمود المقاومة على هذا النحو وطوال هذه المدة– بعيدًا عن تقديرات الانهزاميين– يؤكد أن لديها سلاحًا وسلاحًا فعالًا فى حدود كونه سلاح مقاومة، هو فى تقديرى الشخصى صناعة ذاتية عملًا بمبدأ «الحاجة أم الاختراع». على خلفية هذا الجانب تسعى إسرائيل للتشكيك فى مواقف جيرانها وعلى رأسهم مصر بشأن سلاح المقاومة، وهو تشكيك جاء على لسان الكثير من المسئولين هناك بما فيهم أكبر مسئول إسرائيلى وهو رئيس الوزراء نتانياهو بأن هناك عمليات تهريب للأسلحة من مصر إلى قطاع غزة.

ورغم نفى القاهرة لمثل هذه الإتهامات على لسان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ضياء رشوان وتأكيده على سيطرة مصر التامة على حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل وأنه تم تدمير أكثر من 1500 نفق وتقوية الجدار الحدودى مع قطاع غزة إلا أن إسرائيل تصر على عمليتها فى رفح وأن يكون ممر فيلادلفيا تحت سيطرتها لضمان نزع سلاح غزة، ومنع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق إلى القطاع.

على هذا النحو يبدو وكانه من حق إسرائيل أن تتلقى أسلحة من كل حدب وصوب، وأن تصنع من الأسلحة ما تشاء وأن تهب أمريكا وبريطانيا وفرنسا لنجدتها من أى هجوم بمسيّرات أو غير مسيّرات على شاكلة ما تم فى مواجهة الهجوم الإيرانى، فيما لا تقبل سوى بمبدأ أن يبقى الشعب الفلسطينى سوى شعب أعزل لكى تقوم معه بما تشاء من إجراءات ليس من الخفى أنها تصل حد التهجير لتصفية القضية الفلسطينية. أنه الظلم بعينه، أو قل شريعة الغاب فى أكثر تجلياتها فى التاريخ وضوحًا! 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد