إسرائيل تنشر لواءين وتعيد تمركز قواتها فى غزة تمهيداً لاجتياح رفح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الاحتلال يقتل 79 طفلاً و50 امرأة يومياً بالقطاع.. وقصف على جنوب لبنان
الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق فى المقابر الجماعية ووقف الحرب
«الشيوخ» يقر حزمة الـ26 مليار دولار.. والغضب الساطع الأمريكى يزلزل الجامعات
العفو الدولية: النظام العالمى مهدد بالانهيار بسبب صراع الكبار
أعلنت أمس قوات الاحتلال الصهيونى نشر لواءين احتياطيين فى قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99.
وزعمت بقولها «إن كتيبتى الاحتياط استفادتا من تقنيات المعركة وتعلمتا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورة فى قطاع غزة حتى الآن».
ويأتى إعادة نشر هذه الفرقة فى الوقت الذى يستعد فيه الاحتلال لتنفيذ هجمات جديدة فى غزة، على رأسها اجتياح رفح جنوبا، وسط مزاعم بوجود 4 من كتائب حماس المتبقية هناك.
وكانت الفرقة 99 مكلفة بمهمة الممر الأوسط للقطاع خلال أشهر قليلة فقط من الهجوم البرى وتوقعت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية استمرار الاجتياح لـ6 أسابيع على الأقل. ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم واسعة الانتشار عن قرار للحكومة بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس أن عملية اجتياح رفح التى تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم «قريبا جدا».
ونشرت عدة وسائل إعلام عبرية أخرى تقارير مماثلة. وأشار البعض إلى لقطات على وسائل التواصل الاجتماعى بدا أنها تظهر إقامة مدينة خيام لاستقبال من سيتم إجلاؤهم من رفح.
وأكدت شراء حكومة بنيامين نتنياهو لعشرات الآلاف من الخيام للمدنيين الذين تعتزم إخلاءهم فى الأسابيع المقبلة قبل الهجوم المتوقع على المدينة التى تعتبرها آخر معقل لحركة حماس فى القطاع فيما لا تظهر أى مؤشرات على إمكانية وقف الحرب بعد أكثر من200 يوم من الابادة الجماعية.
وقالت نائب المتحدث باسم الاحتلال، الضابطة «إيلا،» القوات الإسرائيلية حاليا على أتم الاستعداد لدخول جميع المناطق التى تتواجد بها كتائب حماس من أجل «تفكيكها».
وردا على سؤال بشأن ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن «اقتراب» عملية عسكرية فى رفح، قالت إيلا: «سنصل لجميع الأماكن، لكن ننتظر القرار السياسى والضوء الأخضر، ووقتها سوف نتحرك بكل قوة». وتبادل حزب الله والاحتلال القصف عبر الحدود، فى مشهد بات متكررا بشكل شبه يومى منذ اندلاع الحرب فى قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضي. إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا مكثفا.
وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية إسرائيلية على النصيرات وسط القطاع ورفح. جنوبا وقال المرصد الأورمتوسطى لحقوق الإنسان «إسرائيل» تقــتل يوميا 79 طفلا و50 امرأة فى القطاع غزة وهذه الأرقام مرعبة وغير مسبوقة فى سياق الحـروب المعاصرة.
وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولى فى التقارير الواردة بشأن وجود مقابر جماعية فى مستشفيات بقطاع غزة، ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة للكشف عن المقابر الجماعية فى مجمعى الشفاء وناصر وقال إن تدمير أكبر مجمعين طبيين فى قطاع غزة أمر مرعب.
وحذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار من أن النظام العالمى الذى قام بعد الحرب العالمية الثانية «مهدد بالانهيار»، وانتقدت خاصة إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك روسيا والصين. وجاءت تصريحات كالامار مع صدور التقرير السنوى للمنظمة حول حقوق الإنسان فى العالم.
وقالت كالامار «كل ما شهدناه فى الأشهر الـ12 الأخيرة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وبورما والسودان وإثيوبيا، التى تشهد نزاعات تواكبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يدل على أن النظام الدولى على وشك الانهيار»،
وأضافت فى الأشهر الستة الماضية قامت الولايات المتحدة بحماية السلطات الإسرائيلية من أى تدقيق فى الانتهاكات الكثيرة المرتكبة فى غزة.
كما نقل التقرير عن الأمينة العامة قولها إن «إسرائيل أبدت تجاهلا صارخا للقانون الدولى زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون فى غزة من سفك للدماء يستعصى على الوصف»، مشيرة إلى أن «الكثير من هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم مصممو النظام القانونى الذى أُرسيَ بعد الحرب العالمية الثانية».
ووافق مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات الجديدة للاحتلال بقيمة 26 مليار دولار بعد موافقة النواب من قبل وتصاعدت الاحتجاجات فى الجامعة الأمريكية للمطالبة بوقف الحرب وأقام طلاب مؤيدون للفلسطينيين مخيمات فى مزيد من الجامعات فى شتى أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلى رغم وقائع الاعتقال الجماعى فى مظاهرات مماثلة فى عدد من جامعات الساحل الشرقى فى الأيام الماضية.
وشملت الاحتجاجات اعتزام ائتلاف جماعات يهودية معارضة للعمليات الإسرائيلية فى غزة إغلاق شارع بروكلين حيث يقيم زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر. ويأتى الاحتجاج فى الليلة الثانية من عيد الفصح اليهودى الذى يستمر أسبوعا، وهو ضمن عشرات الاحتجاجات التى نظمها الائتلاف فى مدن فى أنحاء الولايات المتحدة، منها بورتلاند وأوريغون وسياتل.
وألقت السلطات القبض على مئات الطلاب وآخرين فى جامعات كولومبيا وييل ونيويورك ونصب طلاب جامعة كاليفورنيا فى بيركلي، وهى جامعة اشتهرت بنشاطها الطلابى خلال الستينيات- خياما للتضامن مع المتظاهرين فى الجامعات الأخرى.
وأغلقت السلطات فى كاليفورنيا حرم جامعة كال بولى هومبولت، وهى جامعة عامة فى أركاتا، بعد أن احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى فى الحرم الجامعي.
وأزالت الشرطة أحد المخيمات فى جامعة مينيسوتا فى سانت بول بعد أن طلبت منها الجامعة التحرك، مشيرة إلى انتهاكات سياسة الجامعة وقانون التعدى على ممتلكات الغير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل لاجتياح رفح غزة الاحتلال ب لبنان الأمم المتحدة الشيوخ فى قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
محلل إسرائيلي: إسرائيل أمام أزمة دستورية بعد رفض تعيين رئيس الشاباك
في خطوة قد تؤدي إلى تفجير أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، سقط تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد رفض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تمرير التعيين، معتبرة أنه "غير قانوني" في ضوء تضارب المصالح الذي يحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نظرا لارتباط مكتبه المباشر بتحقيقات أمنية حساسة يقودها الجهاز نفسه.
ولم يكن قرار الاستبعاد مفاجئا للمحلل السياسي الإسرائيلي البارز نداف إيال، بل اعتبر -في مقال له في يديعوت أحرونوت- أن القضية برمتها تبدو وكأنها "مسرحية أعدت مسبقا"، مما يدفع إلى التساؤل عما إذا أراد نتنياهو فعلا تعيين زيني في هذا المنصب؟ أم أنه اختار عمدا هذا الطريق لإطلاق مواجهة مباشرة مع النظام القضائي، في خطوة قد تكون بدايتها أزمة تعيين، ونهايتها انهيار النظام الدستوري برمته؟
تعيين مفخخيرى إيال أن نتنياهو، وهو على دراية كاملة بكونه في حالة تضارب مصالح نتيجة تحقيقات أمنية جارية تتعلق بمقربين منه في ملف التمويل القطري المزعوم لمستشارين له، أصر على دفع اسم زيني إلى الواجهة، رغم معرفته المسبقة بأن ذلك سيقود إلى اعتراض قانوني حتمي.
ورغم أن المنصب شاغر منذ استقالة الرئيس السابق للشاباك رونين بار، فإن الإجراءات التي اتُبعت لتعيين خلفه اتسمت، حسب المحلل، بـ"السلوك الفاشل والمريب"، بدءا من إجراء مقابلة مع المرشح في مكان سري بعيدا عن القنوات الرسمية، وبغياب التنسيق مع هيئة الأركان والجهات القانونية، وصولا إلى تقديم الترشيح دون استشارة قانونية تسبق الخطوة، وهي خطوة كان يمكن أن تنقذ التعيين، لو طُرِح من قبل وزير آخر في الحكومة وليس نتنياهو نفسه.
إعلانويقول المحلل السياسي: "نتنياهو يعلم تماما أنه لا يستطيع قانونا ترشيح رئيس جديد للشاباك في ظل ارتباط مكتبه ومقربيه بتحقيقات حساسة، أبرزها يتعلق بمستشاره الإعلامي الأقرب يوناتان أوريتش، الذي يعد المشتبه الرئيس في ملف تمويل إعلامي مرتبط بقطر".
لكن ما يزيد من تعقيد الأزمة، وفقا لإيال، هو أن نتنياهو لم يكتفِ بطرح التعيين شخصيا، بل عمل على ضمان تصويت الحكومة كلها لصالح زيني، مما يعني أن الطعن الذي تقدمت به المستشارة القانونية، لم يعد موجها فقط لرئيس الوزراء بل للحكومة كلها، بعد أن وقفت رسميا وراء قرار يشوبه عيب قانوني واضح.
ويضيف إيال: "هكذا تلطخت الحكومة كلها، وباتت شريكة في تجاوز القانون، لا سيما أن المحكمة العليا سبق أن أصدرت حكما صريحا يعتبر إقالة رئيس الشاباك السابق غير قانونية، وبالتالي فإن تعيين خلفه من قبل الطرف نفسه (نتنياهو) يعد ملغى أيضا".
وبينما تنشغل الأوساط السياسية والقانونية في تحليل أبعاد الخطوة، يقدم إيال 3 فرضيات محتملة حول دوافع نتنياهو، يرى أن أيا منها، على تناقضها، تصب في مصلحته السياسية في نهاية المطاف:
الفرضية الأولى تقول إن نتنياهو لا يريد بالفعل تعيين زيني، وكان الهدف من طرح اسمه هو افتعال أزمة، واستغلالها كأداة مواجهة مع النظام القضائي في البلاد. أما الفرضية الثانية فترى أنه يريد فعلا تعيينه، ولكنه يدرك أن الطريق لذلك يمر عبر تفجير أزمة مع القضاء، تمهيدا لفرض وقائع جديدة على الأرض. وتعتبر الفرضية الثالثة والأخطر أن نتنياهو، على نحو متعمد، قرر كسر قواعد اللعبة الديمقراطية، والمضي قدما في مسار لا يعترف بقرارات المحكمة العليا، في محاولة لتحويل إسرائيل من دولة قانون إلى نظام سلطوي خالص. إعلانويرى إيال أن الاحتمال الثالث، رغم أنه يبدو "غير مرجح جدا"، فإن نتنياهو يمهد الطريق له منذ وقت طويل، وربما يأتي اليوم الذي يسلكه فيه بالفعل.
إسرائيل بين حكم القانون، وحكم السلطةيصف المحلل السياسي المواجهة بين نتنياهو والقضاء بأنها لم تكن مجرد خلافات قانونية على مدار العامين الماضيين، بل تحولت إلى حرب استنزاف، تشكل في جوهرها معركة على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، بين من يسعى لتكريس "حكم القانون"، ومن يريد "حكم السلطة".
ويقول إيال إن قرارات المستشارة القانونية للحكومة لم تعد مجرد تحفظات قانونية، بل أصبحت تصدر في سياق "رفع الراية السوداء" في وجه سلوك حكومي يهدد بنية النظام الديمقراطي نفسه.
ويضيف: "تحذير بهاراف ميارا أمس -بأن النظام السياسي يتغير أمام أعيننا، وأن المؤسسات الديمقراطية تُضعف بشكل ممنهج- لم يكن شعارا.. بل هو وصف دقيق لحقيقة ما نعيشه منذ أكثر من عامين".
وفي خضم هذه الأزمة، تبرز المحكمة العليا كلاعب مركزي في تقرير المصير الدستوري للبلاد. فإما أن تصر على استبعاد التعيين، أو تقدم صيغة تسمح بإقراره شرط تمريره عبر قنوات قانونية سليمة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن كلا الخيارين يحمل مكاسب محتملة لنتنياهو: فلو وافقت المحكمة على تعيين زيني ضمن عملية قانونية جديدة، سيقدمه نتنياهو كـ"انتصار ضد الدولة العميقة". أما لو رفضت المحكمة العليا التعيين بالكامل، فسيتم تصوير القرار على أنه اعتداء على إرادة الناخبين، مما سيزيد من الالتفاف الشعبي حول نتنياهو في أوساط اليمين.
أما السيناريو الثالث والأخطر، فهو أن يتجاهل نتنياهو قرار المحكمة -إن صدر- ويكمل مسيرته نحو تجاوز السلطة القضائية بشكل علني، وهو ما سيضع إسرائيل في أزمة شرعية غير مسبوقة، بين سلطة تنفيذية لا تعترف بأحكام القضاء، ومؤسسات قانونية لم تعد تملك أدوات تنفيذ فعالة.
إعلانفي نهاية مقاله، يخلص نداف إيال إلى أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق دستوري حاسم، عنوانه: هل لا تزال دولة قانون؟ أم أنها بصدد التحول إلى "دولة شخص واحد"، حيث تُفصَّل المؤسسات والقرارات على قياس رجل واحد.. بنيامين نتنياهو.
ويقول: مهما كانت نتيجة هذه الجولة، فإن ما يسميه النظام الديمقراطي الإسرائيلي لم يعد قادرا على الصمود كثيرا، إذا استمرت المواجهة بهذا النمط، ومع هذا المستوى من الإصرار على تجاهل القوانين والمؤسسات والحدود الدستورية، وفق تعبيره.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل