سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم اوكار المجرمين بعدد من المحافظات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
وأسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (48) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (21 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (48 متهم "لـ 36 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,320 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الشابو ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (322) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين لــ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وطلقة) و تنفيذ عدد (746) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسلحة النارية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام الحملات الأمنية المحكوم عليهم منهم معلومات جنائیة کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة کمیة من تم ضبط
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية