«الملواني»: وكالات التصنيف الائتماني تعطي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهاً، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً واسع الدلالة على توقعاتها باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.
أضاف الملواني، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة إذ تواجه كل الاقتصاديات عالميًا، تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية من قبل العديد من الدول الناشئة للحصول على السيولة والتمويل المطلوب.
أكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، ان الموازنة تواجه تحديات كبرى على هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.
أشار “الملواني”، في تصريحات صحفية له اليوم، الى أن تغيير النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى الى ايجابية من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى ادارة الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.
أضاف الملواني، أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
أشار إلى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية والتخفيف من الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل على كاهل المواطن والمستثمر، كذلك تقدم حوالي 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية و23 مليار دولار لدعم الصادرات.
وطالب احمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة ان تعمل كل الجهات الحكومية في خط متوازي علي تسهيل اجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص لان زيادة الاجراءات والخطوات تزيد من مصاعب وتحديات النمو الاقتصادي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية إجراءات الاستثمار ارتفاع أسعار الفائدة اسعار الفائدة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الإقتصاد المصرى التصنيف الائتماني الحرب الروسية الأوكراني
إقرأ أيضاً:
برلماني: منصة إصدار تراخيص الاستثمار الإلكترونية انطلاقة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أن تطويع التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة أصبح ضرورة لا غنى عنها، بما يسهل الحياة ويقلل الجهد والوقت.
وأشار إلى أن إطلاق منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار، واحدة من أهم الاستخدامات الهامة للتكنولوجيا في دعم أحد أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الاستثمار، والذي يمثل ركيزة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال توفيق: "مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي في كافة المجالات، ولا زالت تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أعظم استفادة من التكنولوجيا الحديثة."
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار واحدة من أهم أدوات جذب المستثمرين، حيث أن هذه المنصة ستكون سببا في تسهيل الإجراءات من ناحية، وتوفير الوقت والجهد من ناحية أخرى.
وأوضح حسانين توفيق، أن تقليل تدخل العنصر البشري في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار يكون له مردودا إيجابيا من حيث التسهيل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة