أغلبها مضادات حيوية.. تحرك برلماني لمنع صرف الأدوية دون استشارة طبيب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تقدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.
مخاطر صرف الأدوية دون روشته طبيبوأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى أنه خلال السنوات الماضية الأخيرة تفاقمت بشكل ملحوظ ظاهرة صرف الأدوية والعلاجات بدون روشتة طبيب، سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة إلى مخاطر صحية جسيمة، قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.
وأشارت إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين، ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة، ما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين، مطالبه بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية، أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.
وأوضح أن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي داء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن، بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2، الملحق بهذا القانون، إلا بتذكرة طبية، ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
وأوضحت عضو لجنة الصحة أنه وفق آخر الإحصائيات بلغ حجم الإنفاق الشعبي على الدواء أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك أكثر من 50% من ذلك الرقم جرى إنفاقه على صرف أدوية دون روشتات، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعلياتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.
وطالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة الخطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب النواب صرف الأدویة
إقرأ أيضاً:
هل تريد الإقلاع عن مضادات الاكتئاب؟ تشير دراسة إلى أن خفض الجرعة تدريجيا مع العلاج هو الأنجع
أظهرت دراسة جديدة شاملة أن خفض جرعة مضادات الاكتئاب تدريجيا، مع الاستمرار في العلاج النفسي، يمكن أن يساعد في منع عودة الأعراض.
يشير تحليل جديد إلى أن مضادات الاكتئاب لا يلزم تناولها إلى الأبد.
كل عام، يتناول عدد متزايد من الأشخاص في أنحاء أوروبا مضادات الاكتئاب للمساعدة في علاج أعراض مرتبطة بالاكتئاب والقلق. وبينما توصي الإرشادات الحالية بالاستمرار على هذه الأدوية لمدة من ستة إلى تسعة أشهر بعد اختفاء الأعراض الأولية، غالبا ما يُمدَّد العلاج إلى ما يتجاوز ذلك بكثير.
إضافة إلى ذلك، يدفع الخوف من الانتكاس كثيرا من المرضى إلى البقاء على هذه الأدوية، حتى إن كانوا يعانون آثارا جانبية طويلة الأمد مزعجة مثل خلل الوظيفة الجنسية أو خمول المشاعر، أي عدم القدرة على اختبار المشاعر الإيجابية والسلبية بصورة كاملة.
لمساعدة المرضى والأخصائيين النفسيين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوقف عن مضادات الاكتئاب، جمع فريق من الباحثين في فرنسا وإيطاليا ما يقولون إنه المراجعة الأكثر صرامة حتى الآن لهذه القضية، ونشروا نتائجها هذا الأسبوع في مجلة "ذا لانسِت سايكياتري".
بعد مراجعة 76 تجربة عشوائية شملت أكثر من 17.000 مشارك، وجد الباحثون أن الخفض التدريجي للدواء مع استمرار الدعم النفسي "يبدو فعّالا بقدر الاستمرار على مضادات الاكتئاب" في منع عودة الأعراض على المدى القصير.
وقال الباحثون إن هذه النتائج قد تغيّر كيفية توقف الناس عن مضادات الاكتئاب حول العالم.
وقال جيوفاني أوستوتسي، المؤلف الرئيسي للمراجعة وأستاذ في جامعة فيرونا بإيطاليا، خلال إحاطة صحفية: "بالنسبة على الأرجح إلى غالبية المرضى، فإن التوقف عن مضادات الاكتئاب أمر ممكن، لكن ينبغي مناقشته مع اختصاصي وأن تُفصَّل أفضل الاستراتيجيات الممكنة وفقا للخصائص الفردية لكل شخص".
عاملان رئيسيان للنجاحركز التحليل على ما يتطلبه الأمر لمنع الانتكاس خلال السنة الأولى بعد توقف المريض عن مضادات الاكتئاب. ووجدت المراجعة أن العوامل الحاسمة تشمل مدة خفض الجرعة وما إذا كان المرضى يتلقون دعما نفسيا أثناء العملية.
عرّف المؤلفون "الخفض البطيء" بأنه التوقف عن الدواء على مدى أطول من أربعة أسابيع، أما "الخفض البطيء جدا" فهو أي مدة تتجاوز 12 أسبوعا.
قدّر الباحثون أن الخفض البطيء لمضادات الاكتئاب مع دعم نفسي مثل العلاج يمكن أن يمنع واحدا من كل خمسة مرضى من الانتكاس، مقارنة بالإيقاف المفاجئ أو خفض الجرعة في أقل من أربعة أسابيع.
وقال الباحثون إن هذه النتائج تفتح نافذة أمل للمرضى الذين يشعرون أنهم تعافوا من اكتئابهم ويرغبون في تجربة العيش من دون دواء.
وقالت المؤلفة المشاركة ديبورا زاكوليتي من جامعة فيرونا في بيان: "العلاجات البديلة الآمنة مثل الدعم النفسي، بما في ذلك العلاجات المعرفية السلوكية وعلاجات اليقظة الذهنية، يمكن أن تكون أداة واعدة، حتى على المدى القصير".
مع ذلك، شدد المؤلفون على أن النتائج لا تعني أن مضادات الاكتئاب غير ضرورية أو أن العلاج النفسي وحده كاف.
بل أكدوا أهمية تفصيل كل استراتيجية على مقاس المريض الفرد، وتطوير مقاربات علاج نفسي تكون فعّالة من حيث التكلفة وقابلة للتوسّع.
قيود وتحذيرات من الخبراءتتضمن الدراسة بعض القيود، وبخاصة بسبب عدم كفاية الأدلة بشأن العلاج النفسي، وهو ما قال المؤلفون إنه يتطلب مزيدا من البحث.
وشددوا أيضا على أن الأدلة المتعلقة بالقلق أقل صلابة من تلك الخاصة بالاكتئاب؛ إذ إن نحو 20 في المئة فقط من التجارب المدرجة تناولت القلق، مقارنة بنحو 80 في المئة ركزت على الاكتئاب.
ودعا خبراء لم يشاركوا في الدراسة إلى التحلّي بالحذر عند تفسير النتائج، مشددين على الفعالية المثبتة لمضادات الاكتئاب وعلى خطر الانتكاس الحقيقي لدى الأشخاص الذين سبق أن تعرضوا لنوبات اكتئاب.
وقال سمير جاوهار، أستاذ مشارك إكلينيكي في اضطرابات المزاج والذهان بكلية "إمبريال كوليدج" في لندن: "نعلم من بيانات مجموعات المتابعة طويلة الأمد أن نحو 60 إلى 70 في المئة من الأشخاص الذين يمرون بأول نوبة اكتئاب سيشهدون نوبة أخرى مع مرور الوقت، وتشير تجارب الاستمرار الجيدة إلى أن مضادات الاكتئاب الوقائية تخفض ذلك الخطر بنحو النصف".
وأضاف: "لا تُظهر هذه البيانات إذن أن الدعم النفسي يمكن أن يحل محل العلاج الوقائي؛ بل تُظهر أن الخفض التدريجي المصحوب بدعم دقيق ينجح مع بعض المرضى، في حين أن كثيرا منهم لا يزالون يحتاجون إلى علاج دوائي مستمر".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟