شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مخرجات ونتائج مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، رئيس فريق عمل برنامج الخطة الاستراتيجية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور باسم فهمي استشاري التخطيط الإستراتيجي والتنمية العمرانية المتكاملة، والدكتور محمد صابر استشاري التنمية الاقتصادية المحلية والاقتصاد الحضري، والدكتور أشرف خضر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إيهاب عقبة الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، استشاري التخطيط البيئي، والدكتورة نادية خليفة، استشاري الدراسات الاجتماعية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها على مدار اليوم، مناقشة مسودة مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، في محاور التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان، والبعد الاجتماعي، بهدف الوصول إلى وثيقة متكاملة من أهداف الخطة، كما استعرض أعضاء الفريق الاستشاري للخطة الاستراتيجية للفيوم، عدداً من المحاور التنموية، والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة، ومشروعات الخطة الاستراتيجية المترتبة على هذه الميزات النسبية، والتحديات التى تواجه مخططات التنمية في هذه القطاعات، بهدف الوصول إلى وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، التى يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، وخطط تنموية سنوية.

التحديات العالمية

في بداية كلمته، رحب محافظ الفيوم، بوفد وزارة التنمية المحلية وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، والسادة الاستشاريين، والجهاز التنفيذي بالمحافظة المشاركين في ورشة العمل، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة تتحرك الدول بسرعة وعمق في ظل التغيرات والتحديات العالمية التي تعمل في ظلها الدول، الأمر الذي لم يعد يصلح معه نظم وأساليب التخطيط التقليدية، وأنه لم تعد هذه الآليات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتلاحقة، مؤكداً خلال ورشة العمل حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للانتقال بكافة الرؤى والأفكار والمقترحات الخاصة بالخطة الاستراتيجية للمحافظة، إلى أرض الواقع لتكون حقيقة ملموسة بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، من خلال الارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، بواسطة الأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامج المحافظة التنموية.

وأوضح المحافظ، أن التخطيط هو أحد عناصر الإدارة الناجحة، وأن عدم وجود خطة استراتيجية يعني فشل المؤسسة في الوصول لأهدافها، موجهاً جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تضافر كافة الجهود، واستغلال هذه الفرصة، والتحرك بشكل فوري وجاد، معرباً عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مشروع الخطة الاستراتيجية، التي ستكون محور عمل للمحافظة مع باقي شركاء التنمية، كما ستتيح للمحافظة عرض خطتها التنموية وقابليتها للتنفيذ، خاصة أن المحافظة تتميز بتنوع وثراء مقوماتها، مضيفاً أن تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية للمحافظة، ينتقل بمؤشراتها التنموية لوضع أفضل استناداً على ما تتمتع به من مقومات طبيعية.

ولفت محافظ الفيوم، إلى الوضع الإيجابي لإعداد المخططات الاستراتيجية على إحتياجات فعلية، بعد الدراسات لأبعاد طبيعة كل منطقة على مستوى المحافظة، لاستصدار وثيقة تعبر عن واقع حقيقي لاحتياجات المواطنين بجميع طوائفهم داخل المجتمع الفيومي، بعد الدراسة المستفيضة لكل مشروع على حدة، من واقع الدوافع الاستراتيجية للمحافظة وتحديد مراحل التنمية بها، بما يسهم في جعل المحافظة أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على استغلال كافة مقوماتها، آملاً بتنفيذ وثيقة الخطة الاستراتيجية للمحافظة في أقرب وقت، في إطار بناء الإنسان أولاً بما يعطى الدافع للانتماء للمكان، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة ليست شعاراً وفقط، إنما واقع حقيقي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات قومية عملاقة، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واضاف  المحافظ، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشراً لتحديد الأهداف والاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية بشكل عام، ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط استراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، مشيراً أن الهدف من هذه الجلسات النقاشية وورش العمل هو الوصول إلى وثيقة متكاملة للخطة الاستراتيجية للمحافظة، وأن الهدف ليس مجرد الوصول إلى وثيقة، وإنما الوصول إلى اتفاق متكامل بين القطاع المحلي بكل مكوناته والقطاع المركزي بكل مكوناته، والتعرف على الميزات النسبية بالمحافظة لتنميتها، والتحديات التي تواجهنا، لوضع آليات التغلب عليها. 

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، لتنفيذ المشروعات المقترحة من قبل الفريق الاستشاري للخطة الاستراتيجية للمحافظة، والوصول إلى قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعاً لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أي احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية. 

ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، الشكر لمحافظ الفيوم، لدعمه الدائم والمستمر على مدار ورش العمل التى تم تنفيذها على أرض الفيوم خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى إعداد الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الفيوم، وتحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية بها، وإعداد خطة متوسطة المدى للمحافظة بالتركيز على برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية المحلية، وتوفير البرامج التدريبية لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة، كما تناول مفهوم منهجية التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، وإعداد خطة متوسطة الأجل، وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية حتى عام 2030، وإعداد البرنامج الاستثماري 2024/2025. 

وأكد، أن الأفكار والمقترحات التى تم استعراضها ومناقشتها من المشاركين بورش العمل السابقة، تم تنقيحها وإعادة صياغتها، لوضع المسودة النهائية للخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم، والتى نحن بصدد عرض نتائجها اليوم على السيد محافظ الفيوم، والمجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، مؤكداً أنه سيتم مراعاة توطين الاستثمارات ذات الأولوية بالخطة، ووضع البرامج التنفيذية لها تبعاً للمشروعات ذات الأولوية، مع مراعاة التكامل الإقليمي، والتوزيع الجغرافي للمشروعات، والربط بين القطاعات وتحديد مؤشرات التنمية المستدامة المحلية والدولية، خلال تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم، مؤكداً على أهمية تحديد عدد 5 قرى بمحافظة الفيوم، لتطبيق نموذج قرية تونس السياحية عليها، بما يسهم فى الترويج السياحى للمحافظة، مشيراً إلى أنه يجري العمل لتنظيم مؤتمر بحضور الوزراء المعنيين خلال الاشهر القليلة القادمة، لإطلاق الخطة الاستراتيجية للفيوم 2030.

وخلال ورشة عمل مناقشة مخرجات ونتائج مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، استمع محافظ الفيوم، لشرح موجز من قبل مسئولى الفريق الاستشاري، للمشروعات المزمع تنفيذها من خلال الخطة الاستراتيجية للمحافظة، والتى تشمل محاور التنمية العمرانية، والتنمية الاقتصادية، ودراسة الجدوى، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وآليات دعم البنية الأساسية، وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتخطيط البيئي، والعوامل المناخية ودراسة سطح الأرض لإقليم الفيوم، والتوزيع الجغرافي للسكان، وسماتهم، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومنهجية تشكيل الفرص الاستثمارية، والتشغيل وفرص العمل، والجيل الرابع والتحول الرقمي، ومشروعات الري الحديث، وغيرها من المشروعات.

شارك في فعاليات ورشة عمل مناقشة مسودة مخرجات الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم "الفيوم 2030"، رؤساء مجالس المدن، ووكلاء وزارات وممثلو الجهات المعنية بالمحافظة "الإسكان، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري"، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بالمحافظة "التخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني، ومركز المعلومات، والاستثمار، والمنطقة الصناعية، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمخلفات الصلبة"، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري مشروعك، ومشروعات الأسر المنتجة، وممثلي شركات المرافق"، والجمعيات الأهلية، والمستثمرين، ومديري المواقع السياحية والتراثية والترفيهية، ومديري التخطيط والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وممثلي الجمعيات الزراعية.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 76 222 453 555 677 777 5444

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظ الفيوم الجلسة الختامية ورشة عمل الخطة الاستراتيجية التنمية المحلية الخطة الاستراتیجیة للمحافظة التنمیة الاقتصادیة المحلیة مشروع الدعم الفنی التنمیة المحلیة محافظ الفیوم ورشة العمل الوصول إلى حتى عام من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي

بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.

وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.

وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.

ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.

كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • انطلاق الأسبوع التدريبي 19 للعاملين بالمحليات بمشاركة 330 متدربًا
  • وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الأسبوع التدريبي الـ 19بمركز سقارة غداً
  • وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة
  • أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث
  • نائب محافظ قنا يستقبل وفدي التنمية المحلية واليونيسف لمتابعة منظومة حماية الطفل
  • رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
  • نائب محافظ قنا يستقبل وفدًا من «التنمية المحلية» و«اليونيسف» لمتابعة منظومة حماية الطفل