مليون دينار.. القضاء يوقف غاسل أموال اختلسها من مركز طبي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
المحكوم أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القُصّر
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف المحكوم بقضية اختلاس في أحد المراكز الطبية، وصدر قرار بحبسه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لاختلاسه مليونًا و25 ألف دينار وذلك بجناية غسل الأموال.
وقالت الهيئة إن التحقيقات بينت أن هذا المحكوم أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القُصّر ممن هم تحت ولايته ثم أجرى مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها صفة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة خلافًا للحقيقة.
اقرأ أيضاً : إعلان مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين
وأضافت، إنه تبين قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدعي العام اختلاس القضاء توقيف
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟