«لو عندك حسابين على إنستاباي».. اعرف أيهما سيستقبل تحويل الأموال
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يحرص الملايين من العملاء في البنوك، استخدام تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري الذي يعمل على التحويل النقدي على مدار الـ24 ساعة، بشكل لحظي، ويتيح التطبيق إمكانية إضافة حسابات بنكية دون عدد ولكن أنواعا معينة.
حسابات تطبيق إنستابايويتساءل البعض في حال تلقي الأموال عن طريق رقم الهاتف المحمول ولدى الشخص أكثر من حساب مسجل على تطبيق إنستاباي، أي حساب سوف يتم إضافة الأموال إليه؟، وهو ما أجاب عليه التطبيق عبر موقعه الرسمي.
ورد إنستاباي الأموال المستقبلة بدلالة رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم سوف يتم إضافتها إلى الحساب الرئيسي، مشيرًا إلى أنه يمكن دائماً تعيين الحساب الرئيسي من خلال إدارة الحسابات في أي وقت.
وأضاف الموقع الرسمي لـ«إنستاباي»، أن في حال كان الشخص لا يملك غير حساب واحد فقط فإنه سوف يكون بطبيعة الحال الحساب الرئيسي.
حدود المعاملات في إنستاباييذكر أن حدود المعاملات في تطبيق إنستاباي هو 70 ألف جنيه حد أقصى للمعاملة المالية، و120 ألف جنيه حد خصم يومي من البنك الواحد، و400 ألف جنيه حد الخصم الشهري من البنك الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق إنستاباي حدود المعاملات تطبیق إنستابای
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك