حبس المتهمين بغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قررت النيابة العامة حبس عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًاستكمال محاكمة 25 متهمًا بـ «خلية أكتوبر».. خلال ساعات
حدث وأنت نائم| إحالة المتهم بالتعدي على أطفال مدرسة بالإسكندرية للمفتي.. وسائق يلقي جثة ومصابين أمام مركز طبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة النيابة العامة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث غسل الأموال اختلاس
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.
المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية