«تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضد الارتفاعات غير المبررة، مشيرًا إلى أن الأعلاف تمثل من 60% الى 70% من جملة مصروفات أي عملية إنتاجية خاصة بالثروة الحيوانية أو الداجنة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، أن ملف الأعلاف شهد اهتماما على نطاق كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن رئيس الوزراء، كما أن الدولة المصرية وفرت العملة اللازمة للإفراج عن الأعلاف وخامات الدرة والصويا الموجودين في المواني ما سبب تراجع في أسعار الخامات والأعلاف بنسبة تخطت 45% و50% مما انعكس على أسعار الأعلاف وأسعار المنتجات.
وتابع: «بمجرد أن يتم الإفراج تشكل لجان مكثفة من وزارة الزراعة مع كافة الجهات الرقابية للتأكد من وصول هذه الخامات والأعلاف إلى أن يتم تصنيعها وطرحها في السوق، وأي تخزين أو حجب لهذه الخامات والأعلاف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الثروة الداجنة الرئيس السيسي الأعلاف أسعار الأعلاف
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.