غزل اقتصادي متبادل بين باريس وبكين.. فرنسا: قطع العلاقات الاقتصادية مع الصين وهم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن قطع جميع العلاقات الاقتصادية مع الصين "وهم"، في وقت تُراجع فيه بعض الدول الغربية اعتمادها الاقتصادي على العملاق الآسيوي.
وقال لومير ردا على صحفيين، خلال زيارته الصين اليوم الأحد، "نعارض تماما فكرة فك الارتباط.. فك الارتباط وهم".
وأضاف الوزير، الذي تحدث بالإنجليزية أمام الصحافة العالمية في السفارة الفرنسية في بكين، أنه "من المستحيل قطع كل الروابط بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي والاقتصاد الصيني".
وطالب بدلا من ذلك "بالنظر في كيفية توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين فرنسا والصين"، وأشار إلى أن بلاده "ترحب باستثمارات كبيرة جديدة من الصين في الأراضي الفرنسية".
وكان خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني قد أبلغ وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس السبت، بأن بكين تأمل من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يبحث فيه زعماء أوروبا عن طريقة "تخلو من المخاطر" للتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية، مثل التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي، وذلك على النقيض من محادثات بكين الأكثر حذرا، وإن كانت صريحة، مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين الذين زاروا الصين.
وقال خه، في تصريحات افتتاحية قبل مباحثات أمس السبت، إنه "من المأمول أن ترسخ فرنسا نبرة التعاون الودى بين الصين والاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن الصين تعتقد بوجود "أساس جيد" لعلاقاتها الثنائية مع فرنسا.
وفي مؤتمر صحفي عقب المحادثات، قال لومير إنه تم إحراز تقدم مهم في العلاقات الفرنسية الصينية في ما يتعلق بقطاعات مستحضرات التجميل والفضاء والمأكولات والمشروبات والتمويل، مضيفا أن الجانب الصيني يقدر قرار فرنسا تمديد تراخيص شبكات الجيل الخامس التابعة لشركة هواوي الصينية في بعض المدن.
السعي للاستقلاليةوالصين ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن القلق ينتاب الشركات الفرنسية من احتمال وقوعها في مرمى التنافس المتزايد بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.
ودافع الوزير الفرنسي عن طموحات بلاده في تحقيق استقلال اقتصادي أكبر في بعض القطاعات المحددة، وشدد على أن مفهوم الحد من المخاطر، الذي بات شائعا الأشهر الأخيرة لدى عديد من الدول الغربية، "لا يعني أن الصين تشكل خطرا"، معربا عن أمله في "تجنب أي سوء فهم".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبدي فيه عديد من الدول الغربية عزمها على تقليل اعتمادها الاقتصادي على الصين، خصوصا ألمانيا التي تعد الصين شريكها التجاري الأول وسوقا حيويا لقطاع سياراتها القوي، ويدافع بعض المسؤولين الأميركيين عن مثل هذه الفكرة، في سياق التوتر مع بكين.
وبينما ركزت زيارتا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين في الآونة الأخيرة على وضع حدود للعلاقات بين البلدين، اقترح وزير الاقتصاد الفرنسي أن يكتمل "تعزيز العمليات الاقتصادية والمالية بين البلدين بحلول نهاية عام 2024".
ويزور لومير الصين لحضور الحوار الاقتصادي والمالي الفرنسي الصيني الرفيع المستوى، وسيتوجه الوزير الفرنسي غدا الاثنين إلى شنجن (جنوب) وهي مدينة كبيرة تقع على حدود هونغ كونغ، وتعتبر "وادي السيليكون الصيني". وسيلتقي هناك مستثمرين صينيين وأرباب عمل كبارا بينهم رئيس شركة تصنيع السيارات "بي واي دي" (BYD) الذي يخطط لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وفد اقتصادي تركي يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، وفدًا من غرفة تجارة وصناعة كوتاهيا التركية برئاسة السيدة Esin GURAL ARGAT، أمس الخميس، لبحث فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وشهد اللقاء حضور المهندس طارق السلاب، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وممثلها في الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد الوسيمي عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة، ومحمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المهندس طارق السلاب بالوفد التركي، مؤكدًا ضرورة تعزيز جسور التعاون بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة لقاءات موسعة خلال الفترة القادمة، بهدف تحويل العلاقات المتميزة بين الجانبين إلى شراكات عملية تدعم الاقتصادين المصري والتركي.
وأشاد السلاب بالقطاعات التي يمثلها الوفد التركي، وما يمكن أن تتيحه من فرص لفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار والصناعة المشتركة، مشيرًا إلى أن غرفة القاهرة ستعمل على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية لدعم التصنيع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري.
من جانبه، رحّب أحمد الوسيمي بالوفد التركي داخل "بيت التجار"، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تعاونًا مثمرًا على المستويين السياسي والاقتصادي برعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. وأوضح أن مجتمع الأعمال في البلدين يواصل تبادل الزيارات لاستكشاف الفرص، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي شهدته مصر في البنية التحتية، والشبكات اللوجستية، والمدن الصناعية والتجارية.
وأكد الوسيمي أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة لا يزال دون الإمكانات الفعلية للبلدين، داعيًا إلى العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما توفره الدولة المصرية من حوافز للمستثمرين في ظل قانون الاستثمار الجديد. ولفت إلى أن غرفة القاهرة تقدم خدمات لأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومستثمر من خلال 63 شعبة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدورها، أعربت Esin GURAL ARGAT عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، موضحة أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى للغرفة التركية إلى مصر، رغم تعدد الزيارات الفردية السابقة. وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في مجالات الإنتاج والصناعات المغذية، لا سيما في الدفاع، والسيراميك، والزجاج، وصناعة السيارات. كما أشارت إلى أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للاستثمارات نظرًا لتنافسية تكلفة التصنيع والعمالة والطاقة.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا، وأن هدف الوفد هو تعزيز هذه العلاقات عبر شراكات جديدة، داعية غرفة القاهرة إلى زيارة تركيا قريبًا لاستكمال مسار التعاون.
وتخلل اللقاء جلسات تعريف بين أصحاب الشركات من الجانبين، حيث ضم الوفد التركي شركات عاملة في مجالات متنوعة شملت: السيراميك والزجاج، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدفاعية، معدات تصنيع الأغذية، المطاعم، الخدمات الصحية، الدهانات، الإنشاءات، المواد الخام الكيماوية، الأثاث المكتبي، الأجهزة المنزلية، وغيرها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟