توقيف مطلوب بالجرم المشهود في الضاحية الجنوبية.. ما الذي اعترف به خلال التحقيق؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بترويج مواد مخدّرة في مناطق عدّة من الضاحية الجنوبيّة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيه، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:
م. ص. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تبييض أموال وترويج عملة مزيّفة.
بتاريخ 17-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة الغبيري.
وضبط بحوزته كمية /61,6/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة ومعدّة للتّرويج، إضافةً إلى ضبط مبلغ مالي، هاتف خلوي، رخصة سوق وجواز سفر باسم شخص آخر.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مناطق: طريق المطار، الغبيري وأوتوستراد السّيّد هادي نصر الله.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية