بعد ساعات من تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عودة العمل بالتوقيت الصيفي 2024 .. الجملة الأكثر بحثا على محركات البحث، حيث فعّل المصريون نظام عودة التطبيق التوقيت الصيفى مساء أمس الخميس عندما دقت الساعة 12 فى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل ، ويكون ذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به لمدة 6 أشهر، أى إلى يوم 28 أكتوبر 2024 حسب قرار الحكومة.
لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟
ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2024، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، حيث بدأ العمل رسميًا بـ قانون التوقيت الصيفي 2023 مجددًا، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة، مستهدفة بذلك ترشيد الطاقة وتوفيرها في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم، وفي إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي باتت تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وجاء عودة التوقيت الصيفي كإحدى تلك الأدوات التي انتهجتها الحكومة في خطتها التقشفية.
لايفوتك ||
وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ليصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
اقرأ أيضا ||
عودة التوقيت الصيفي من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، بسبب التشكيك في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، حيث إن البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.
لكن الحكومة بينت بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة ، حيث إنه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، ولذلك رأت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي كان أمرًا ضروريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي مجلس النواب الحكومة عبد الفتاح السيسي الأزمات الاقتصادية ترشيد الطاقة التوقیت الصیفى التوقیت الصیفی عودة العمل
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة: الحكومة تمنح فرصة للمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية
وصف المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، موافقة الحكومة على التعاقدات المباشرة للطاقة الخضراء بين المنتج المؤهل والمستهلك المؤهل بأنها "خطوة إيجابية".
وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التعاقدات تمثل خطوة جديدة للسوق ، وهي موجودة بالفعل في المادة 87 من قانون الكهرباء لعام 2015.
وأضاف أن الحكومة تمنح الان فرصة للمنتجين والمستثمرين للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات للطاقة الشمسية والمتجددة، بدلاً من أن تتحمل الحكومة والشركة القابضة لكهرباء مصر "أعباء مالية كبيرة".
وأشار الاستشاري إلى أن هذا التوجه سيسهل على المستهلك النهائي وكبار المستهلكين التعاقد المباشر مع أصحاب المحطات دون الحاجة لبناء محطات شمسية خاصة بهم وهذا سيتيح لهم اختيار الأفضل والأنسب حسب السعر، ما يفتح باب التنافسية في سوق الطاقة المتجددة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف