بعد ساعات من تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
عودة العمل بالتوقيت الصيفي 2024 .. الجملة الأكثر بحثا على محركات البحث، حيث فعّل المصريون نظام عودة التطبيق التوقيت الصيفى مساء أمس الخميس عندما دقت الساعة 12 فى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 إبريل ، ويكون ذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر العمل به لمدة 6 أشهر، أى إلى يوم 28 أكتوبر 2024 حسب قرار الحكومة.
لماذا لجأت الدولة لعودة العمل بـ التوقيت الصيفي؟
ويأتى تطبيق التوقيت الصيفي 2024، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، حيث بدأ العمل رسميًا بـ قانون التوقيت الصيفي 2023 مجددًا، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة، مستهدفة بذلك ترشيد الطاقة وتوفيرها في ضوء الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم، وفي إطار خطة ترشيد الاستهلاك التي باتت تنتهجها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وجاء عودة التوقيت الصيفي كإحدى تلك الأدوات التي انتهجتها الحكومة في خطتها التقشفية.
لايفوتك ||
وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ليصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
اقرأ أيضا ||
عودة التوقيت الصيفي من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، بسبب التشكيك في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، حيث إن البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.
لكن الحكومة بينت بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة ، حيث إنه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، ولذلك رأت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي كان أمرًا ضروريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي مجلس النواب الحكومة عبد الفتاح السيسي الأزمات الاقتصادية ترشيد الطاقة التوقیت الصیفى التوقیت الصیفی عودة العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا تكون هنالك حروب في السودان؟
إبراهيم سليمان
هذا العنوان (بتصرف)، عبارة عن تساؤل عريض طرحته إحدى شخوص رواية (ذهب مع الريح) للكاتبة الأمريكية مارغريت متشيل على أحد أصدقائها خلال الحرب الأهلية الأمريكية قائلة:
"آه، يا بتلر، لماذا تكون هنالك حروب؟ كان الأفضل للشماليين أن يدفعوا لنا ثمن الزنوج بدلاً من أن يحدث هذا"
فأجابها: "ليس هذا سبباً يا سكارلت. إنه مجرد عذر، ستكون هناك دائماً حروب ما دام الرجال يحبون الحروب".
في بلادنا، الرجال هم النخبة المركزية وتجار الحرب من جنرالات العسكر، وقادة الكفاح المسلح، أما بالنسبة للأعذار، يمكننا القول، لماذا لم تعيد الحكومات المركزية المتعاقبة، تقسيم الثروة والسلطة بين مكونات البلاد بصورة عادلة، بدلاً من شن الحرب على حركات الكفاح المسلح المطلبية؟
هناك ناشط سوشل ميديا لخص أسباب انهيار الدولة السودانية في محتوى مدته أقل من ثلاث دقائق، مضمناً وسائل إمكانية نهوضها مرة أخرى، حصر أسباب الانهيار في أربعة محاور، هي الجهل والفساد، الحروب الأهلية، العنصرية وسوء الإدارة.
نكاد نجزم، أن الأخيرة، هي الشاملة لكافة الشرور الأخرى، وتحديداً سوء إدارة التنوع في البلاد، فالإدارة الجيدة للتنوع الإثني والديني والتباين الثقافي الأيدلوجي، كفيلة بتبديد كافة مظاهر العنصرية، وإخماد نيران الحروب، والإدارة العامة الجيدة بالبلاد، قمينة بمحاصرة الجهل، تربوياً وتعليمياً وثقافيا.
الفشل في إدارة التنوع، بدافع الغطرسة، ووهم الانتماء، وتعمد تزيف هوية البلاد، من النخب المركزية، هو إرث تاريخي أثقل كاهل الدولة السودانية، وساهم في انهيارها وبدخولها في حرب شاملة، لا تبقى ولا تذر.
يرى أستاذ العلوم السياسية عوض أحمد سليمان "أن تلازم سمتي السيطرة والعجز التي تمثلت في سيطرة الوسط النيلي ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعجزها عن استيعاب حاجات الأطراف الأخرى في الاقتصاد والسلطة والتنمية.
وأضاف، إن الحكومات السودانية عززت -بدون وعي- نموذج المركز القابض بدكتاتورية سياسية واقتصادية غير مبررة، مشيرا إلى أن العدالة ظلت النقطة المحورية في فشل إدارة التنوع، وإلى تخلي الدولة عن وظيفتها الأساسية في حماية التنوع ورعايته لتتحول إلى دولة تسعى للتربح وتحقيق الذات."
سوء الإدارة العامة لشؤون الدولة السودانية، أفرزت المحسوبية، والتمكين الجهوي والأيدلوجي، وغياب سيادة القانون، والتهرب الضريبي، والأموال المجنبة، وتهريب الصادر، وغيال ولاية وزارة المالية على المال العام.
ومما لا شك فيه أن حب الرجال "النخبة المركزية" للحروب، بدافع الكراهية، وحب الذات، مستفيدين من قلة الوعي بين المكونات، بحقائق التاريخ السياسي للبلاد، والسيطرة على الأجهزة الإعلامية، واحتكار منابر الاستنارة والتوعية.
يمكننا الخلاصة، أن فشل النخب المركزية، في إدارة التنوع في البلاد، عن عجز أو عن قصد، عزز خطاب الكراهية، وساهم في تفشي العنصرية البغيضة، وهو السبب المباشر في إشعال الحروب في كافة ربوع البلاد. ولإخمادها إلى الأبد، لابد من بناء دولة جديدة على أسس جديدة، تنطلق من إعادة النظر في الهوية العرقية والثقافية للبلاد، وتقسيم الثروة والسلطة بصورة فدرالية عادلة، ووضع أسس واضحة لإدارة التنوع بشكل تفصيلي.
قال الشاعر الجاهلي أوس بن حجر
إِذا الحَربُ حَلَّت ساحَةَ القَومِ أَخرَجَت
عُيوبَ رِجالٍ يُعجِبونَكَ في الأَمنِ
ebraheemsu@gamailc.om
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 153//
ولي العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات وتطويرها