ميناء ومطار ومنطقة حرة.. تسهيلات مصرية لمشروع رأس الحكمة الإماراتي
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، موافقتها على إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية،" وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية.
كما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع تبلغ مساحته 170.
في شباط /فبراير الماضي، وقعت القاهرة عقد تطوير في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع أبو ظبي القابضة الإماراتية (إيه دي كيو)، ويتكون العقد من 24 مليار دولار عوائد مباشرة، و11 مليار دولار من تنازل الإمارات عن ودائعها في البنك المركزي المصري.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني٬ فقد حصلت مصر في الأول آذار /مارس الماضي٬ على الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار. ومن المقرر أن تتسلم الدفعة الثانية، التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، مطلع الشهر المقبل.
وقال وزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يشمل العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية ومنطقة تجارية ومالية في المدينة.
ووفقًا لبيان رسمي٬ فقد أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي٬ على وجود عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك تمهيدًا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتمكنت مصر وبفضل عائدات الصفقة وتوقيت اتفاقها، من توسيع قرض من صندوق النقد الدولي، للمساهمة في تخطي العثرات الاقتصادية التي تواجهها، خاصة في ظل شح الموارد الدولارية، خلال الشهر الماضي.
ووفقا لبيان رسمي للبورصة المصرية، فقد أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشاركتها مع شركتي القابضة ومدن العقارية الإماراتيين في تطوير مشروع رأس الحكمة٬ ما سينعكس على تعظيم عوائد المجموعة، وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية الإماراتية مصر الإمارات مطار ميناء راس الحكمة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار أول 4 أشهر من 2025 بنمو 22%
سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا قويًا خلال أول 4 أشهر من عام 2025، محققة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 22%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأظهرت بيانات المجلس، أن صادرات شهر أبريل منفردة قفزت بنسبة 25% لتسجل 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وبحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بزيادة 11% عن نفس الفترة من 2024، وجاءت أوروبا في المركز الثاني بـ259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا لافتًا نسبته 39%.
في حين نمت الصادرات إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار بزيادة 6%، أما صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، فحققت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار فقط خلال أول 4 أشهر من 2024.
وقال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة ويؤكد تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وأشار إلى أن النمو جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لتصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
وأشار إلي استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف استمرار الدعم المقدم للقطاع، لا سيما في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص زيادة التصدير وتوفير العملة الأجنبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية