وزير الخارجية الإيطالي يستدعي السفير الروسي بسبب "أريستون"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه وجّه باستدعاء السفير الروسي لدى روما أليكسي بارامونوف بعد قرار تحويل إدارة شركة "أريستون" الإيطالية في روسيا إلى شركة روسية.
جاء ذلك وفقا لما نشره تاياني بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "لقد أصدرت تعليمات إلى الأمين العام لوزارة الخارجية باستدعاء السفير الروسي لدينا، وتطلب الحكومة توضيحا بشأن مسألة تأميم مجموعة "أريستون ثيرمو"، والتي تعمل أيضا مع بروكسل وألمانيا".
وكان تاياني قال إنه اتصل في وقت سابق بالسفارة الإيطالية لدى موسكو بعد قرار نقل ملكية الشركة إلى الإدارة المؤقتة لشركة "غاز بروم للأنظمة المنزلية"، واصفا هذه الخطوة بـ "غير المتوقعة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بشأن نقل ملكية الفرع الروسي لشركتي Ariston وBSH Hausgerate إلى الإدارة المؤقتة لشركة "غاز بروم للأنظمة المنزلية"، ونشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمواد القانونية.
وشركة BSH Hausgerate هي شركة ألمانية تنتج الأجهزة المنزلية، وقد تأسست عام 1967. وفي عام 2015، قامت شركة تصنيع أخرى هي Bosch بجعل شركة BSH شركة تابعة لها، حيث قامت بشراء حصة الشركاء، ومن أشهر العلامات لهذه الشركة "بوش" و"سيمنس".
وشركة "أريستون" Ariston هي علامة تجارية مملوكة لشركة Indesit وتنتج الأجهزة المنزلية الكبيرة، بما في ذلك سخانات المياه والمواقد وغيرها.
وشركة "غاز بروم للأنظمة المنزلية" هي شركة تابعة لشركة "غازبروم"، وهي أكبر شركة روسية لتصنيع مواقد الغاز والكهرباء المنزلية، ومكونات المعدات التي تستخدم الغاز.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب
أعلنت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، كاشفة عن ضغوط مالية حادة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
وبينما واصلت الشركة بيع ملايين المركبات وتحقيق إيرادات ضخمة، فإن تأثير السياسة التجارية الجديدة كان له وقع قاس على أرباحها وتدفقاتها النقدية.
1.5 مليار دولار خسائر بسبب رسوم ترامب الجمركيةوفقًا لتقرير الشركة، بلغت الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة 1.5 مليار دولار، متجاوزةً خسائر شركة جنرال موتورز البالغة 1.1 مليار دولار لنفس الفترة.
هذا العبء المالي الثقيل كان له تأثير مباشر على هوامش الربح ومستوى التدفقات النقدية لدى فولكس فاجن.
أرقام الأداء: انخفاض في الأرباح رغم المبيعات القويةعدد السيارات المسلمة: 2,272,000 سيارةالإيرادات: 94.8 مليار دولار (بانخفاض 3% مقارنة بالعام الماضي)الأرباح قبل الضرائب: 3.9 مليار دولار (بانخفاض 32.9%)الأرباح بعد الضرائب: 2.7 مليار دولار (بانخفاض 36.3%)تشير هذه الأرقام إلى أن فولكس فاجن نجحت في الحفاظ على حجم مبيعاتها بشكل كبير، ولكن الأرباح تراجعت بسبب التكاليف الإضافية المفروضة على عملياتها العالمية، خصوصًا في السوق الأمريكية.
استثمارات إضافية وتكاليف إعادة هيكلةأوضحت الشركة أن صافي التدفقات النقدية تأثر سلبًا بسبب:
شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان بقيمة مليار دولارالرسوم الجمركية الباهظةإجراءات إعادة الهيكلة ضمن استراتيجيات التكيف مع التحولات في السوقعلى الرغم من تراجع الأداء في أمريكا الشمالية والصين، سجلت فولكس فاجن نموًا ملحوظًا في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
كما أشارت إلى وجود طلب قوي على طرازات بارزة من شركاتها الفرعية، مثل: أودي Q6 e-tronك، كوبرا تيرامارب، بورشه 911، سكودا إلروك، وفولكس فاجن ID.7 تورير.
بسبب الضغوط الاقتصادية، خفضت الشركة توقعاتها لعام 2025:
عائد التشغيل على المبيعات تم تعديله من 5.5-6.5% إلى 4-5%تدفق نقدي صافٍ من قطاع السيارات: انخفضت التقديرات من 2.3-5.9 مليار دولار إلى 1.2-3.5 مليار دولارلا تتوقع فولكس فاجن أي تخفيف فوري في الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 27.5%، وتفترض أنها ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، أبدت الشركة أملها في أن تؤدي المفاوضات التجارية إلى خفض الرسوم إلى 10% في المستقبل.
تكشف نتائج فولكس فاجن عن واقع جديد تواجهه شركات صناعة السيارات الكبرى، حيث لم تعد جودة المنتج وقوة العلامة وحدهما كافيتين لحماية الأرباح، بل أصبحت السياسات التجارية والقرارات الجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الشركات العالمية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظل أعين المستثمرين معلقة على الخطوة التالية لفولكس فاجن في مواجهة هذه التحديات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية