عاجل.. خسائر البورصة المصرية تصل لـ 147 مليار جنيه في 4 أيام
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 147 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوي 1.768 تريليون جنيه، مقابل 1.915 تريليونًا بنهاية الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 25.917 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 8.52% بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 7.
بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 8.54% مغلقا الفترة عند 5.148 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل هبوطا بنحو 8.78% مغلقا 31.652 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 8.08% مغلقا الفترة عند 8510 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي 242 مليار فى حين بلغت كمية التداول 3.505 مليون ورقة منفذة 412 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 338 مليار جنيه وكمية تداول 8.1 مليون ورقة منفذة على 600 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم 5.54% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 94.4% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين 86% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9% والعرب على 4.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 244 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 6.5% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2،097 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1،552 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعاملات الاسبوع انخفاض استبعاد مصر هبوط خسائر تعاملات المصريين جدير بالذكر المصرية 2 مليون جنيه التعاملات 12 ألف عملية قیمة التداول ملیون جنیه بینما سجل
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها